وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوّط، في حزيران/يونيو بطلب من الدنمارك. وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر الجمعة إن النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان قام بالطعن " في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم امكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني الجنسية - والمطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال". وبحسب البيان فإن النائب العام قام " وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم امكانية التسليم" موضحا أنه "سوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي". ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية. وفي حزيران/يونيو قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك. وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.