أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات التنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل الذين يخرجون بمسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وإغلاق مداخل بلداتهم واحيائهم. وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها “أن العمليات القمعية سياسة إسرائيلية رسمية تهدف ليس فقط لقطع أي علاقة بين الفلسطيني وأرضه عبر منعه من الوصول إليها، إنما أيضا لكسر إرادة الصمود والمواجهة والتحدي في محاولة لدفع شعبنا للتسليم بالاستيطان والمستوطنين”. وأكدت الوزارة أن جيش الاحتلال يوفر جميع أشكال الحماية لميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية أثناء اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين وأراضيهم، وهو يتولى في ذات الوقت التصدي للفلسطينيين وقمعهم إذا ما خرجوا في مسيرات أو اعتصامات سلمية للدفاع عن أرضهم، فيما أكدت الوزارة وجود توزيع للأدوار بين جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، لتحقيق أوسع عملية قرصنة متواصلة لنهب المزيد من الأراضي. وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات الإسرائيلية تساهم في إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإغراق الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بمحيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويؤدي أيضا إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وتحويلها إلى أجزاء متنافرة غير مترابطة جغرافيا”. وشددت الخارجية على أن عمليات القمع الوحشي للمسيرات السلمية، واقتحام البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية أشكال مختلفة لعملية تصعيد إسرائيلية ممنهجة تهدف لتسخين ساحة الصراع، بهدف تغييب أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام، مضيفة” أن الاستيطان في حد ذاته أبشع أشكال التصعيد والإرهاب بحق شعبنا، بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”. ورأت وزارة الخارجية أن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وأمام خيارات صعبة يصعب السيطرة على نتائجها وتداعياتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد بأشكاله كافة. وطالبت الخارجية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ولإجبارها أيضا على الانخراط بعملية سلام حقيقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية .