أصدر الرئيس التونسي، اليوم الجمعة، مرسومًا جديدًا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارًا ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها “اعتداءً كبيرًا على حرية التعبير”. وكان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011. وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر اليوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. وتصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفًا عامًا.