نفى رؤساء مراكز إشرافية وجود أي رسوم مقابل عملية الاعتراض وتقديم الطلبات بشأن جداول الناخبين. وقال رئيس المركز الإشرافي بمحافظة المحرق المستشار الدكتور علي الشويخ لـ«الأيام» إن معلومات مغلوطة يتم تداولها في هذا الشأن، مؤكدًا أن الاعتراض في المراكز الإشرافية والموقع الإلكتروني للانتخابات «مجاني» ودون أي مقابل مالي. وأضاف: «يمكن لأي مواطن لا يجد اسمه في جداول الناخبين أن يقدم طلبًا بإدراج اسمه أو تغيير العناون دون أي مقابل، فلا يوجد أي رسوم في المراكز الإشرافية». واستدرك «في حال تم رفض اعتراض المواطن من المركز الإشرافي، ورغب المواطن في اللجوء إلى المحكمة، فإن المحكمة تفرض رسومًا للطعن مقدارها 32 دينارًا». ودعا المستشار الشويخ إلى اخد المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم تداول معلومات أو أخبار مغلوطة. من جانبه، أكد المستشار نايف يوسف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة أنه ليست هناك رسوم على الاعتراض في المرحلة الحالية التي يتم خلالها عرض كشوف الناخبين. وأوضح في تصريح لـ«الأيام» أن الاعتراض يكون على عدم إدراج الأسماء أو تغيير العناوين، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا قانونية تؤدي إلى حذف أسماء البعض، مثل ارتكاب الشخص لجريمة وعدم رد اعتباره خلال هذه الفترة، ما يحرمه من حق التصويت. وأشار إلى أن «الطعن» مختلف وسيكون في مرحلة قادمة، وذلك بعد الانتهاء من المدة المحددة بثلاثة أيام للبت في الاعتراضات، إذ تبدأ بعدها فترة الطعون أمام القضاء، ويكون مبلغ الطعن 32 دينارًا. وقال: «وفقًا للقانون، يحق لنا في اللجنة إدراج الأسماء خلال هذه الفترة في جداول الانتخابات».