تبنت الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وبحسب "الفرنسية"، أعلن ماريو دراجي رئيس الوزراء خلال مؤتمر في ختام جلسة للحكومة أن "المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 مليارا تم إنفاقها أي إجمالي يتجاوز 60 مليار" يورو من المساعدات، "، ما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا". وتبنت الحكومة مطلع أغسطس حزمة أخرى من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو تم صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار. وينص مشروع القانون الذي تم تبنيه أمس في مجلس الوزراء على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات وستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها. كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى تشرين الثاني (نوفمبر). وينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو بمن فيهم المتقاعدون وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص. وسيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض تكلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية. كما ينص مشروع القانون على تدابير لمصلحة قطاع التعليم وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام. وتسارع التضخم مجددا في إيطاليا في أغسطس إلى 8.4 في المائة، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985 وفقا للتقديرات النهائية التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء. ووفقا للمعهد فإن "الكهرباء والغاز في السوق الخاصة وراء تسارع أسعار سلع الطاقة غير المنظمة "يقابله جزئيا تباطؤ أسعار الوقود". وخلال عام ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 44.9 في المائة، وأسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10.4 في المائة، والسلع المعمرة بنسبة 4.2 في المائة.