وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على توصيات للجنته المالية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وطالبها بتدارك الوضع المالي الحرج لحساب التقاعد العسكري من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد تقارير تؤكد انتهاء رصيد احتياطات هذا الحساب تماماً في نهاية عام 1442، نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات في ظل انخفاض سن التقاعد العسكري. ودعا الشورى وزارة المالية إلى سرعة سداد الأرصدة المستحقة لصالح مؤسسة التقاعد التي تبلغ 51 مليار ريال ولم يسدد منها سوى مايقارب ستة مليارات، كما شدد على مراجعة المؤسسة لاستراتيجياتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات الحقيقي السنوي، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم. وكانت " الرياض" قد انفردت بتفاصيل تقارير أداء تبين أن المركز المالي لحساب التقاعد العسكري في وضع حرج، وقد صرفت على 369 ألفا و760 متقاعداً عسكرياً خلال العام المنصرم أكثر من 23 مليون ريال بينما لم تتجاوز اشتراكاتهم 13 مليونا و533 ريالا بعجز قدره 9 ملايين و556 ألف ريال مما يتطلب المزيد من الاهتمام بسد العجز في الحساب العسكري، خاصة وأن توقعات المؤسسة تؤكد تضاعف أعداد المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين والمستفيدين عنهم خلال العشر سنوات المقبلة ليصبح إجمالي عددهم مايقارب 103 ملايين متقاعد مما يزيد حجم الأعباء المالية المستقبلية التي ستواجه التقاعد.