طلبت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمت مصادرتها خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي لضيعة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. وقالت وزارة العدل في طلبها للدائرة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف الأمريكية إن على المحكمة أن توقف جزءا من قرار المحكمة الأدنى الذي يمنع ممثلي الادعاء من الاعتماد على الوثائق السرية في تحقيقهم الجنائي في الاحتفاظ بملفات حكومية في مقر إقامة ترامب في مار الاجو في بالم بيتش بعد انتهاء فترة رئاسته. وطلبت الوزارة أيضا عدم السماح لطرف ثالث تم تعيينه لفحص جميع السجلات المصادرة في المداهمة الاتحادية وهو القاضي الأمريكي الكبير ريموند ديري بمراجعة المواد السرية. وطلبت الحكومة من محكمة الاستئناف أن تحكم في الطلب «في أقرب وقت ممكن عمليا». ويأتي طلب الحكومة بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون يوم الخميس نفس الطلبات من وزارة العدل. وكان هناك ما يقرب من 100 وثيقة سرية من بين 11 ألف وثيقة صودرت خلال عملية تفتيش قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي بتفويض قضائي لمنتجع الرئيس السابق في مار الاجو في الثامن من أغسطس آب. وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني. وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير كانون الثاني 2021. وتبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاجو في يونيو حزيران ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.