شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.     جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعمل فحص المحركات الكهربائية، وأعمال التطوير بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة الدولى، وذلك فى اطار زيارة الوزير للهيئة والتى تفقد خلالها ادارات ومعامل الهيئة، كما عقد لقاءاً موسعاً مع قيادات ومسئولى الهيئة.    وقال الوزير إن افتتاح المعمل الجديد ياتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ليتواكب مع التطور الصناعي العالمي والاتجاه نحو استخدام حلول وتقنيات متطورة لا سيما في قطاع المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة، وكذلك الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية والعمل علي توافقها مع المواصفات العالمية وبما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاجية الصناعية.   وأضاف سمير أن المعمل متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات واختبار المحركات المستوردة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة وبما يضمن توافق المعايير التقنية للمحركات المستوردة مع ضوابط الاستيراد ومثيلاتها العالمية، لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في إطار برنامج "الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة".   وأشار الوزير- خلال افتتاحه لأعمال التطوير بالمبنى الإداري للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - أن أعمال التطوير تأتى فى اطار تعزيز دورالهيئة كمحور أساسى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطتها للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار.   ومن جانبه أوضح اللواء/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إنشاء معمل المحركات الجديد، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية يأتي في إطار برنامج الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة، والذي تم إطلاقه عام 2015 وتنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC) ) ويستهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة في الصناعة، مشيرا إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تضمنت وضع مواصفة قياسية لمستويات الطاقة بالمحركات الكهربائية ووضع خارطة طريق للتصنيع المحلي لمكونات المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.   وأضاف أن افتتاح هذا المعمل ياتي استكمالا لمنظومة معامل اختبارات المحركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، والتى تتضمن معمل ميناء بورسعيد والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 1.5 كيلو وات، ومعمل  ميناء الدخيلة  والمتخصص في فحص المحركات الكسرية من 750 وات حتى 7.5 كيلو وات.   وأشار إلى أن تطوير المقر الرئيسي تضمن رفع كفاءة المبنى وتزويده باحدث الإمكانات والأجهزة وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتعزيز قدراتهم الانتاجية ورفع مستوى الاداء والانتاج، إلى جانب تحديث وتوسيع سعة مركز خدمة العملاءCALL CENTER   من حيث زيادة عدد العاملين وعدد الخطوط مع إتاحة الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً فى هذا الاطار الى ان الهيئة تمتلك عدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.   وحول دور شركة ABB فى إنشاء معمل المحركات الكهربائية الجديد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أوضح  أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيه بي بي مصر: " ان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050  ترتكز على وجود عدد من الفرص خلال المرحلة الحالية لابد أن تستفيد منها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة. لذا كانت مشاركة إيه بي بي بإهداء معمل قياس متخصص في اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات خطوة في سبيل المساهمة في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية كشركة رائدة عالميا في مجال تصنيع المحركات الموفرة للطاقة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية".   هذا وقد قام المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية، حيث استعرض منظومة العمل بها والتى يصل عددها إلى 118 معملاُ تغطى كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، كما قام الوزير بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرض منظومة معامل إختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتى يبلغ عددها 136 معملا منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الإختبارات اللازمة للسلع الكهربائية ، وقطع غيار المركبات والمعدات ، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الاطفال وذلك طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقد الوزير معامل البطاريات ولعب الاطفال والسيور بالإضافة إلى معملى المساعدين وفلاتر الهواء وإستعرض إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.   وتفقد سميرالمبنى الإلكترونى بالهيئة واستعرض العمل بمركز التحكم الاليكترونى بشبكة المعلومات والذى يربط جميع الفروع التابعة للهيئة فى مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم فى تسهيل الاجراءات دون الاخلال بأحكام الاجراءات الرقابية.   وقام الوزير أيضا بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الإستفسارات والشكاوي وحل المعوقات، كما إستعرض الوزير الموقع الألكتروني للهيئة والذي يسهم فى تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع إلالكتروني للهيئة في عام 2004 و تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التى قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلى إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصة إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من انهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.   وفى ختام جولته تفقد سمير ادارة قطاع الاعمال بالهيئة وهي احدى الادارات الهامة  التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، والغرف التجارية، والسفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم  متخذي القرار.