أعلنت قوات كردية، اليوم السبت، انتهاء عملية أمنية نفذتها على مدى 3 أسابيع ضد مجموعات تابعة لتنظيم داعش في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، وأسفرت عن توقيف أكثر من 220 شخصاً. ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي نحو 56 ألف شخص نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. وأفادت القوات الكردية في بيان عن “انتهاء” العملية الأمنية بتوقيف “226 شخصًا من بينهم 36 امرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب” التي شهدها المخيم في الأشهر الأخيرة. وقالت إنها عثرت على “25 خندقا ونفقا”، وصادرت أسلحة وأدوات تعذيب وأجهزة اتصالات. وأطلقت هذه القوات في 25 أغسطس/آب، بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة في المخيم “إثر ازدياد عمليات القتل والتعذيب التي نفذتها الخلايا الإرهابية بحق قاطني المخيم”. وأحصت الأمم المتحدة أواخر يونيو/حزيران مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم عدد كبير من النساء، منذ مطلع العام 2021 في المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية الكردية ويقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود العراقية. وذكرت القوات الكردية أن التنظيم اعتمد “بشكل خاص على النساء والأطفال للحفاظ على فكره ونشره” في المخيم. واتهمت النساء التابعات له بـ”استخدام الموارد والمنتجات المقدمة، بشكل خاص تحويل الأموال والاتصالات في نقل المعلومات وتحريض الخلايا وربطها مع بعضها داخل المخيم وخارجه”. وتمكنت القوات الكردية خلال العملية من تحرير فتاتين إيزيديتين “من قبضة نساء داعش المتشددات، ونقلتهما إلى بيئة آمنة”، عدا عن إطلاق سراح أربع نساء عُثر عليهن “مقيدات بالسلاسل”. ويضمّ المخيم قرابة عشرة آلاف أجنبي من أفراد عائلات التنظيم، يقيمون في قسم خاص حراسة مشددة. وكررت السلطات الكردية مطالبة الدول باستعادة رعاياها و”عدم تركهم عرضة للاستغلال والتجنيد” من قبل التنظيم. ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” خصوصًا في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها. كما لم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين القابعين في سجونها. وناشدت القوات الكردية السبت “الأطراف الدولية المعنية رؤية العلاقة العضوية التي ربطت خلال الفترة الماضية بين أجهزة الاستخبارات التركية وخلايا التنظيم داخل وخارج المخيم”. وأشارت الى “تورط بعض موظفي المنظمات وبشكل خاص موظفي منظمة (بهار) في إدخال الأسلحة والأموال وتهريب عناصر ونساء داعش”. والمنظمة المذكورة هي منظمة غير حكومية تتخذ من تركيا مقراً. وقد تأسست وفق موقعها الإلكتروني عام 2012 من قبل سوريين عاملين في المجال الطبي، ممن فروا من الحرب في سوريا.