شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى الكاظمي يجدد دعوته للقوى السياسية للتكاتف ونبذ الخلافات والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعوته القوى السياسية، للتكاتف ونبذ الخلافات، للخروج من الأزمة الحالية.   وقال الكاظمي بمناسبة انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية (مراسم شيعية)، في بيان، إن "العراق استقبل الملايين من الزوار في هذه الظروف الاستثنائية، ولكن استطعنا على قدر المسؤولية أن نقدم أقصى ما يمكن تقديمه". وتابع "لا نخفي على شعبنا الصابر المقتدر أن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة؛ من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر". ومضى قائلا "ندائي لجميع القوى السياسية، دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا". وأوضح أن "العراق والعراقيين يستحقون أن نضحي من أجلهم.. العراق أمانة في أعناق الجميع". ويعيش العراق أزمة سياسية هي الأعنف والأعقد منذ عام 2003؛ أطرافها قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بعد نحو عام من إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين أول الماضي. ورغم مرور عام، لم ينجح البرلمان العراقي حتى الآن في انتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس حكومة، وسط مطالبات التيار الصدري بالعودة لصندوق الاقتراع، وتمسك الإطار التنسيقي الموالي لإيران، بالبرلمان الحالي والمضي قدما بتشكيل الحكومة. ورغم محاولات التقريب بين الفرقاء ومبادرات عديدة، لم تسر الأمور بشكل جيد ولم يحدث التوافق المطلوب لتجاوز الأزمة، بل وقعت صدامات بين الطرفين قبل أسابيع عند المنطقة الرئاسية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. في يومها العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدي مراقبون ومختصون بالشأن السياسي عن آرائهم بالديمقراطية الناشئة بالعراق. المختصون يتفقون على أن الديمقراطية وآلياتها التي طبقت عبر النظام السياسي ما بعد 2003، عانت الاغتراب والتطويع لأغراض حزبية وسياسية دون أن يكون لتلك المدخلات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على مستوى التأسيس المؤسساتي وتجلياته في الاستقرار وضبط القرار. ورغم التغيير الذي حصل في العراق عقب إسقاط نظام صدام حسين، والتحول من حاكم السلطة إلى سلطة الحكم، إلا أن الوقائع على الأرض لا تدلل على إثر كبير للممارسات الديمقراطية وفق مفاهيمها المتداولة والمعتمدة في بناء الدولة، وتعزيز حقوق الأفراد وإعلاء مفردات المواطنة فوق الانتماءات فوق الهويات الفرعية.   وسجل النظام السياسي ما بعد 2003، خمس تجارب انتخابية على المستوى التشريعي، وأقل من ذلك في جوانب اختيار السلطات المحلية فضلًا عن التصويت المباشر على كتابة الدستور، ولكنها لم تأت مدخلاتها بما كان متوقعا، بعدما أمست نتائجها وخيمة تشرعن البقاء للفوضى والانقسام والتناحر والفساد وغيرها. ويستدرك بالقول: "لذا اهتزت الصورة الديمقراطية وباتت متلازمة للفساد واحتكار السلطة وإسقاط الخصوم بطرق غير شرعية، وربما تكون تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وما شهدته من إعدامات ميدانية وملاحقة للناشطين ورموز الحركة الاحتجاجية خير مثال على تشوه تلك المفاهيم وعجزها عن المرور في تلك البيئة المضطربة". ويعيش العراق أزمة سياسية خانقة منذ أكثر من 10 أشهر جاءت على بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول التشريعية المبكرة، وتصاعدت حدتها لاحقًا حتى وصلت إلى الصدام المسلح بين أطراف الخلاف الإطار التنسيقي والتيار الصدري مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي،  في وقت سابق إن "العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي، وإن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج". وشدد الأعرجي، خلال استقباله، بمكتبه في بغداد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني إينوتشي، على أهمية "التأسيس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات". بدوره تعهّد قائد بعثة حلف الناتو في العراق، جيوفاني إينوتشي، بتقديم كل ما يحتاجه العراق، في مجال الأمن السيبراني. وأكد قائد بعثة الناتو، وفقًا للبيان، أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني". واستعرض اللقاء عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني. وأكد الأعرجي، حسب بيان له، أن العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية.