انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.57 دولار ليبلغ 98.81 دولارا للبرميل في تداولات امس الاول الجمعة مقابل 101.38 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط قليلا مساء الجمعة بعد تسرب في مرفأ البصرة العراقي قيد إمدادات الخام على ما يبدو، لكنه سجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع القلق حيال الركود الاقتصادي مع تنامي مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، إلى 91.35 دولارا للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا، إلى 85.11 دولارا عند التسوية. وانخفض الخامان القياسيان حوالي اثنين بالمئة خلال الأسبوع، لأسباب من بينها قوة الدولار الأميركي التي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنحو 20 بالمئة، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الأول من عام 2020. وأعلنت شركة نفط البصرة العراقية في بيان الجمعة استئناف صادرات الخام على نحو تدريجي من ميناء البصرة بعد احتواء تسرب تسبب في وقف العمليات الليلة قبل الماضية. ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا. وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك «أدى ذلك بالتأكيد إلى إثارة الذعر في السوق لأن التقرير الأولي كان يفيد بأن تلك الكميات ستخرج من السوق لبعض الوقت». ويتأهب المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يؤدي إلى ركود وتقليل الطلب على الوقود. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 الجاري. ويهيمن القلق على السوق أيضا بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو لا يُذكر في الطلب على النفط في الربع الأخير بسبب ضعف توقعات الطلب في الصين. وكشفت بيانات شركة «بيكرهيوز» أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 8 منصات ليصل إلى 599 منصة في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر الجاري. مصفاة شفيت فرضت ألمانيا الجمعة وصاية على الفرع الألماني لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، مما يعطى الجهات التنظيمية الاتحادية في البلاد السيطرة على مصفاتها في شفيت، وهي مصدر رئيسي للوقود في برلين. وتحدت شركة روسنفت دويتشلاند، التي كانت روسنفت تمتلك حصة الأغلبية فيها سابقا، عزم ألمانيا إلغاء واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام بموجب العقوبات الأوروبية ذات الصلة بغزو موسكو لأوكرانيا. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان «بالوصاية، يتم التصدي للخطر الذي يهدد أمن إمدادات الطاقة، ووضع حجر أساس ضروري للحفاظ على موقع شفيت ومستقبله». وبهذا تصبح الشركة، التي تمتلك نحو 12 بالمئة من قدرة معالجة النفط بألمانيا، تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات، التي قالت إن المالك الأصلي لم يعد لديه سلطة إصدار تعليمات. وتمثل الوصاية على الشركة أحدث خطوة من جانب ألمانيا لدعم صناعة الطاقة، التي تعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأعلنت ألمانيا هذا الأسبوع أنها ستكثف تقديم القروض لشركات الطاقة المعرضة لخطر الانهيار بسبب ارتفاع أسعار الغاز بعدما قلصت روسيا الإمدادات لأوروبا ردا على العقوبات الغربية. وتتسلم مصفاة شفيت، وهي رابع أكبر مصفاة في ألمانيا والمورد لنحو 90 بالمئة من وقود برلين، كل نفطها الخام من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا منذ بنائها في الستينيات. كما تقدم المصفاة الإمدادات لبعض مناطق غرب بولندا. وذكرت الوزارة أن خطوة الجمعة تضمنت حزمة لضمان إمكانية استقبال المصفاة النفط من طرق بديلة. ويعني الإجراء أيضا استحواذ وكالة الشبكات على حصص روسنفت دويتشلاند بمصفاة في كارلسروه ومصفاة في فوبورج. ولم يتضح بعد من الذي سيخلف روسنفت كمشغل لمصفاة شفيت. وكانت «شل»، التي تمتلك حصة 37.5 بالمئة في المصفاة، ترغب في الانسحاب.