أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب نواف المعاودة قرارًا بشأن تحديد مقار اللجان الفرعية للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما أصدر قرارًا آخر بشأن تحديد 15 مقرًا للجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل من: مجمع السيف التجاري، المعهد الديني، مجمع سترة التجاري، مدرسة الحد الإعدادية للبنات، مطار البحرين الدولي، جسر الملك فهد، مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، صالة وزارة التربية والتعليم، مدرسة وادي السيل الابتدائية الاعدادية للبنين، مدرسة سافرة الابتدائية الإعدادية للبنات، حلبة البحرين الدولية، مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، جامعة البحرين، نادي المحرق الرياضي، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات «المنامة». وأصدر الوزير قرار بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، تشكل بموجبه في المناطق الانتخابية لجان للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. وبين القرار أنه إذا غاب أحد رؤساء اللجان أو أحد أعضائها أو قام مانع يمنعه من العمل، يحل محله أحد الرؤساء أو الأعضاء المحددة أسماؤهم في القرار. وأشار إلى أنه تتولى اللجان المنصوص عليها القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها، وبوجه عام تختص كل لجنة من هذه اللجان بالإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المنطقة والدوائر الإنتخابية الداخلة في نطاق اختصاصها. وفيما يتعلق بقرار تشكيل لجان الإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية، دعا القرار لأن تشكل في المناطق البلدية الانتخابية لجان للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وبحسب القرار، تتولى اللجان المنصوص عليها إعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار قد يصدر عنها، وبوجه عام تختص كل لجنة من هذه اللجات بالإشراف على ما يتعلق بانتخابات أعضاء المجالس البلدية في المنطقة والدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاصها.
مشاركة :