تنظر المحكمة الكبرى الشرعية الجفرية دعوى رفعتها بحرينية تطلب الطلاق من زوجها المسجون بقضية شغب وحرق إطارات، وذلك للضرر بينما قام الزوج برفع دعوى مقابلة يطالب بكل دينار صرفه للزواج من المدعية بعد أن اكتشف في السجن 4 أشخاص أدينوا بمواقعة زوجته برضاها أثناء ما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. الدعوى تحكي تفاصيلها المحامية فاطمة المطوع وكيلة الزوج المسجون، حيث قالت إنه بعد أن أدين في قضية تجمهر وحرق إطارات وشغب وبعد زواجه بأسبوع واحد فقط، دخل المدعى عليه السجن ليقضي 10 سنوات حكم عليه بها، وهناك كانت الأقدار تسوق له ما لم يكن يتوقعه، فقد تعرف على 4 أشخاص مسجونين يقضون عقوبة مواقعة أنثى قاصر برضاها، وجمعتهم أسوار السجن فكانوا يتسامرون حول ماضيهم. وعندما سألهم الزوج عن سبب تواجدهم في السجن، سردوا له القصة وقالوا إنهم تعرفوا على فتاة أثناء ما كانت قاصر وذهبت معهم برضاها وقاموا بمواقعتها جميعا، وكان الأمر سيمر دون أن يدري أحد، لولا أن الفتاة كانت تحضر تجمعا لجمعية سياسية معارضة، واختفت لتذهب معهم، فقام أهلها بالبحث عنها والإعلان عن اختفائها خلال تلك الفعالية لكي يبحث عنها كل المتواجدين في التجمع الذي دعت له الجمعية المعارضة، لكن تبين أنها اختفت بإرادتها ومع الشباب الأربعة، وقد اشتهرت الواقعة آنذاك. وأشار المسجونون الأربعة إلى أنه عرض عليهم أن يتزوجها أحدهم لكي يتم التنازل عن القضية، إلا أنهم فضلوا السجن على الزيجة، ومن خلال سرد التفاصيل ذكروا اسم الفتاة والذي وقع كالصاعقة على المدعى عليه حين علم أنها زوجته التي لم يقض معها سوى أسبوع واحد قبل دخوله السجن. وعاد المدعي بذاكرته لليلة الدخلة حين أحس بأمر غير طبيعي وقتها لكنه لم يتوقع أن تكون أسبابه علاقات قديمة، وانتظر حتى حضرت إليه في أول زيارة، حيث واجهها بما قاله المسجونون أصدقاؤه، فلم تنكر بل أنها خرجت من الزيارة مباشرة لترفع دعوى تطلب فيها الطلاق من الزوج المسجون للضرر. وأوضحت المحامية فاطمة المطوع وكيلة الزوج المسجون أنها قامت برفع دعوى متقابلة لإثبات ضرر موكلها من المدعية وقبل إيقاع الطلاق، وطلبت من المحكمة الحكم برد ما صرفه الزوج من مبالغ على هذه الزيجة، والتي قدرها بمبلغ 4 آلاف دينار، وتنظر المحكمة الشرعية حاليا الدعوى المتقابلة للبت فيها.