مسقط- الرؤية أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم (519/2022) بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية، حيث نصت المادة الأولى بأنه: "يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية". وأكد المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذا القرار يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم السوق، فيما يخص استيراد المواد والسلع التي تضر بالبيئة العمانية، وهي جزء من الخطة الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة مع هيئة البيئة. وأضاف أن القرار سيدعم المصانع العمانية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة والتي لا تلبي المعايير البيئية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلا. وأوضح الساحب أنَّ القرار لن يؤثر على مصانع أكياس البلاستيك المحلية، بل سيساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلي بالإضافة إلى ذلك سيُساهم في دعم زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية. ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية مقدارها 1000 ريال على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، كما أكدت المادة الرابعة بأن يعمل بالقرار في الأول من شهر يناير من عام 2023م. وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تطبيق قرار حظر استيراد استخدام الأكياس البلاستيكية، والذي يأتي ضمن الخطة التي وضعتها للمحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن القضاء على الأكياس البلاستيكية يعتبر أحد التحديات التي تسعى إليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وإيجاد مواصفات وإرشادات خاصة بالمصنعين والموردين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل الأكياس البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.