أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم أن الإدارات المدرسية وفرق الإرشاد الاجتماعي وقطاع الخدمات التعليمية والجهات المختصة في الهيئات التعليمية بالمدارس الحكومية تتابع وترصد أي ممارسات والسلوكيات (تنمر) في المدارس الحكومية، وتعمل على معالجتها علمياً وانضباطياً وتربوياً وفق ما تنص عليه اللائحة الطلابية المسلكية للمدارس الحكومية، وبما يراعي الانعكاسات النفسية والوجدانية على الطلبة خلال فترة الانقطاع عن الدوام المدرسي بسبب جائحة كورونا.   وبين المدير العام لشؤون المدارس أن سلوك التنمر بين الطلاب والطالبات يرجع في كثير من الأحيان إلى إشكالات اجتماعية يعاني منها بعض الطلبة الذين تدفعهم هذه الإشكالات إلى إظهار نوع من العداء السلوكي تجاه الطلبة الآخرين، سواء كان التنمر لفظياً أو جسدياً. وكشف المدير العام لشؤون المدارس أنه قد تم رصد عدد محدود من حالات التنمر بين الطلاب والطالبات منذ بدء العام الدراسي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها عبر تشكيل لجان التحقيق التربوي والانضباطي، مشددًا على أن سلوك التنمر، وفق تصنيفات اللائحة المسلكية الطلابية، يصنف ضمن المخالفات الجسيمة، وقد يتسبب في خسارة الطالب الذي يرتكب هذه المخالفة تجاه أقرانه نتائج العام الدراسي بأكمله، وينتهي به إلى إعادة فصلين دراسيين، أو حتى تغيير نظام الدراسة وتعليق إمكانية الحضور الانتظامي مع الأقران، كاشفًا عن أن أغلب حالات التنمر الطلابية يتم رصدها في الفئة العمرية من ١٤ إلى ١٦ عاماً، وهي السنوات التي تقع في بداية فترة المراهقة، في حين تقل عن ذلك كثيراً بين الفئات الأصغر أو الأكبر.   ولفت الدكتور بن أحمد إلى أن المدارس الحكومية تتخذ سلسلة من الإجراءات التربوية والانضباطية للتعامل مع سلوك التنمر، في مقدمتها تقديم النصح والإرشاد، ودعوة ولي الأمر إلى المدرسة للاطلاع على سلوك الطالب ومناقشة سبل الحد منه، حيث أن لأولياء الأمور وللأسرة بشكل عام دور حيوي في الحد من هذا السلوك بين الطلبة، وفي حال جسامة سلوك التنمر فإن تعليق الاختلاط بالأقران وخسارة نتائج العام الدراسي قد تكون النتيجة النهائية.