اقترحت المفوضية الأوروبية الأحد على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات. في أبريل، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية، التي يعد استخدامها مهددا بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر إن "المجر تعهدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر، وسنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك". ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، التي سيكون أمامها شهر، للرد على اقتراح المفوضية ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين، وفقا لـ"الفرنسية". وسبق أن اقترح المفوض هان في يوليو في وثيقة داخلية، تجميد 70 في المائة، من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن، التي كان يفترض أن تمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027. وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للرد بالأغلبية المؤهلة، على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين. وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد. وتبذل بودابست قصارى جهدها أيضا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد - 19 "5.8 مليار يورو من المساعدات". والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي لم تحصل خطتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون. واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر أخيرا سلسلة تدابير بينها، خصوصا إنشاء "هيئة مستقلة" لمكافحة الفساد مكلفة مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة. ويفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال عدوا أن النيابة أنهت اعتباطيا تحقيقا بتهم فساد. وينبغي أيضا تعزيز شفافية الآلية التشريعية. وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجلي جولياش السبت أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت الأسبوع المقبل في البرلمان المجري. وأكد أنها "ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر".