صرح النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس الاثنين الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الدولة لشؤون الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل للاطلاع على مرئياتهم. كما وبحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على مرئياتها. وعلى صعيد متصل أشار الماضي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المواد (6) و(10) و(11) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق العمل (تمكين)، وقررت اللجنة طلب مرئيات إضافية من الجهات المعنية، وطلب تقرير قانوني من مستشار اللجنة. كما واستعرضت اللجنة رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء شقق فندقية عائلية بمنطقة الرفاع، وقررت اللجنة إدراج رد الوزارة مع الجهات الأخرى وعرضه في اجتماع اللجنة المقبل. من جانب آخر التقت اللجنة في اجتماعها مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وممثلي صندوق التقاعد، حيث تم مناقشة مرسوم قانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.