بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بعدم تجاوز الحد الأعلى لأسعار الاستقدام أنهت بذلك أي عشوائية بالتسعير للخدمات التي تقدمها بعض المنشآت المرخصة، بل ويساهم هذا القرار في رفع جودة الخدمات وحوكمة الأسعار فالوصول لمرحلة الحد الأعلى للتسعير سينعكس على التكاليف إيجاباً بخفضها وضبطها مما يعين الأسر على تنظيم التزاماتها بما يخص حاجتها للعمالة المنزلية ويحد من استغلال البعض لمواسم يرتفع بها الطلب مثل شهر رمضان المبارك. كما أنه يخدم جانبًا مهمًّا مستقبلًا بتحديد السقف الأعلى لأسعار الاستقدام من أي دولة أخرى تصدر عمالتها للخارج لأن الدول الخمس (أوغندا، تايلند، كينيا، بنجلاديش، الفلبين) التي تضمنها القرار تعد من الدول الأعلى طلبًا لدينا في المملكة، فالاتفاقيات مع الدول في ما يخص استقدام العمالة يمر بمراحل عديدة و يخضع لجولات طويلة من المفاوضات حتى يتم إبرام الاتفاقيات وحوكمة العلاقة التعاقدية ومنع أي ثغرة يمكن للوسطاء استغلالها للتلاعب بالسوق، فبالعودة للقرار فإنه يمثل تعزيزًا لجسر العلاقة بين الوزارة والمستفيدين الذين أصبح بإمكانهم المساندة بدعم الالتزام بالقرار فدورهم مهم في رفض أي عروض تقدم لهم أعلى من الحد الأعلى للأسعار المعلن بل والتبليغ عن المخالفات فهذا التعاون من المستفيدين يساهم بالوصول لما تهدف له الوزارة بحكم إشرافها وتنظيمها للسوق من إضفاء الشفافية وضبط التكاليف ومنع المبالغة بها مما يخدم ميزانية الأسر. فيما جاء القرار من سلسلة من القرارات المتتابعة التي أصدرتها الوزارة في وقت قصير، من توقيع اتفاقيات لإعادة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين مطلع نوفمبر القادم، وإتاحة الاستقدام من تايلاند، وآخرها وضع الحد الأعلى لأسعار الاستقدام والذي سيخضع لمتابعة ورقابة مستمرة في مدى الالتزام بتطبيقه حيث تصل المخالفة لمن لا يلتزم من منشآت وساطة الاستقدام إلى سحب رخصة مزاولة النشاط وهي إشارة مهمة ورسالة واضحة لجميع من يعمل بهذا المجال بالالتزام بالقرار الذي يهدف لتنظيم وحوكمة السوق والأسعار فيه التي تباينت كثيراً بالسنوات الماضية, فالقرار يدخل هذا السوق لمعايير وحسابات المتغيرات الاقتصادية التي أصبحت أساسية في مراجعة الوزارة الدورية ومتابعتها للقرار الذي سيخفض التكاليف على الأسر المستفيدة ويضبط الأسعار ويمنع أي ممارسات يستغلها البعض لرفع الأسعار فهذا الإعلان عن تحديد سقف للأسعار يرفع من مستوى الشفافية بالسوق ويحد من التلاعب فالمستفيد أصبح على علم بسقف الأسعار وبإمكانه التبليغ عن أي مخالفة للقرار لدى الوزارة التي تعيد ضبط السوق بحوكمة فاعلة ومتابعة ورقابة لتحقيق المصلحة العامة. ومن الواضح أن الوزارة حرصت على تحقيق معادلة متكاملة من حيث ضبط التسعير وفق منطق المتغيرات الاقتصادية مع رفع الجودة وإعادة فتح الخطوط مع بعض الدول وتحسين كفاءة السوق بشفافية عالية, فالتسعير الرسمي يحفظ حقوق أصحاب العمل وسينعكس على القطاع وبذلك يدخل السوق لمرحلة تنظيمية مختلفة ستحد من التلاعب وتلغي معها كافة الممارسات السلبية، ولكن يبقى تعاون المستفيدين ركيزة أساسية لنجاح جهود الوزارة بتنظيم السوق.