تشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 109مليارات ريال خلال عام 2013م، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات مختصين اقتصاديين للمطالبة بأهمية التوسع في المدفوعات الالكترونية بدلا من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الانظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي. وأطلقت وزارة العمل احدث تنظيماتها لبرامج سوق العمل المحلي بالإعلان عن برنامج حماية الأجور والذي تم تطبيقه تدريجيا منذ منتصف العام الحالي على أن يستكمل خلال الأشهر المقبلة على مراحل عدة تصل إلى أكثر من عام، بعد أن تم تطبيقه بنجاح بالعديد من الدول المتقدمة . وهددت وزارة العمل بإيقاع عقوبات كبيرة على المخالفين للبرنامج بإيقاف خدمات الوزارة ماعدا تجديد رخصة العمل لمن يمضي شهرين على مخالفته البرنامج، ومن ثم نقل كفالة العمالة بدون إذن صاحب العمل عند مرور ثلاثة أشهر من المخالفة. وتسعى وزارة العمل جادة لتنفيذ البرنامج عن تنسيق وزارة العمل مع نظيرتها وزارة المالية بعدم ترسيه المشاريع الجديدة على مخالفي برنامج حماية الأجور كأحد العقوبات التي ستفرضها وزارة العمل على مخالفي نظام الأجور، ووضع ضوابط معينة لكي يشمل البرنامج العمالة المنزلية خلال الفترة القادمة. وتصدرت المملكة الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية ب 28.4 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك الدولي. وتجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبلغت القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2011 حوالي 766.67 مليار ريال. وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تزيد حوالات العمالة الوافدة خلال 2013 بنفس المعدل في 2012 وصولا إلى 109 مليارات ريال وذلك لزيادة عدد العمالة القادمة من الخارج وكذلك تحسن رواتب تلك العمالة. مضيفا أنه يمكن الحد من الحوالات الغير نظامية بمعالجة اقتصاد الظل والذي يعرف بالتعاملات النقدية سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي الذي يمثل سوق العمل نسبة كبيرة منه. داعيا إلى أهمية التوسع في المدفوعات الالكترونية بدلا من المدفوعات النقدية ومحاسبة العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل أو الانظمة الحكومية والحد من الحوالات خارج النظام البنكي، مرجحا أن تستمر الحوالات غير النظامية في الارتفاع في السنوات القادمة مالم يكن هناك خطوات وتنظيمات توقف هذه التجاوزات والممارسات.