تعقد محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي، أولى جلسات الاستماع حول موضوع القضية هذا الأسبوع في وقت تتعثر المفاوضات النووية بين القوى الدولية الكبرى وإيران. توجهت الجمهورية الإسلامية إلى المحكمة في منتصف عام 2016 من أجل الإفراج عن أموالها بعيد صدور قرار من المحكمة العليا الأميركية أتاح مصادرتها. وكانت محاكم في الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق تخصيصها لتعويض الضحايا الأميركيين لهجمات إرهابية، وهي خطوة اعتبرتها إيران غير قانونية. وطالب آلاف من ضحايا وأهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأميركي. ومن بين هؤلاء أقارب 241 عسكريا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت. لكن في شكواها إلى محكمة العدل الدولية، قالت طهران إن واشنطن انتهكت معاهدة ثنائية وقعها شاه إيران عام 1955 مع حكومة الولايات المتحدة، تغطي العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية. أبرمت تلك المعاهدة قبل الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وأعلنت محكمة العدل الدولية عام 2019 أنها مختصة بالقضية، ورفضت اعتراضا من واشنطن التي تعتقد أن طهران لها صلات بالإرهاب. مأزق هذه ليست المرة الأولى التي تفنّد فيها محكمة العدل الدولية حجج واشنطن، فبعد انسحابها أحاديا من الاتفاق حول النووي الإيراني في 2018 أمرت المحكمة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء عقوبات جديدة ضد طهران استهدفت سلعا ذات أغراض إنسانية. وأعلنت واشنطن بعيد ذلك أنها ستضع حداً لمعاهدة الصداقة لعام 1955 التي استندت إليها المحكمة لتبرير قرارها. وقرارات محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ملزمة وغير قابلة للاستئناف لكن المحكمة تفتقر إلى وسيلة لإنفاذها. تأتي جلسة الاستماع بشأن الأصول الإيرانية المجمدة والتي سترد واشنطن على الحجج الواردة فيها الأربعاء، في وقت توقفت المحادثات النووية مع إيران ولا يتوقع حدوث انفراج فيها على المدى القصير، وفق منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وانخرطت إيران منذ نيسان/أبريل 2021 في محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرم عام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. واقترح بوريل نصا نهائيا في 8 آب/أغسطس يتيح استئناف إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. وتشمل الخلافات إصرار طهران على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإغلاق تحقيق حول ثلاثة مواقع غير معلنة يشتبه في أنها شملت سابقا أنشطة نووية.