«باب النجار مخلع».. يبدو أن هذا المثل ينطبق حرفيا على وزارة الخدمة المدنية.. وهي تسعى إلى حل مشكلة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية. وهو ما أكده عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ الذي قال إن الوزارة لن تستطيع حل مشكلة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، لأنها لم تستطع البدء بنفسها، حيث أشارت في تقريرها إلى أن لديها 498 وظيفة شاغرة وهو ما يعادل 24% من وظائفها المعتمدة، إضافة لتفجيره «قنبلة مدوية» بالتأكيد على أن أزمة البطالة مستمرة إلى أجل طويل في ظل الوضع الحالي في عدم التوفيق بين خريجي الجامعات والاحتياج الفعلي للتوظيف. وذكر خلال مداخلته، أن هذا الرقم يأتي في وقت لم تتم الإشارة فيه إلى الأسباب التي أعاقت الوزارة عن إشغال وظائفها المخصصة لها وما إذا كانت فعلا بحاجة إليها فإنها أيضا لم تشر إلى تعثر في أدائها نتيجة نقص هذا العدد الكبير، وكذلك ما يتعلق بالباب الأول في ميزانيتها، فقد اعتمد لهذا الباب 210.9 مليون ريال، فيما بلغ الصرف الفعلي 206.4 مليون ريال، متسائلا: هل المبلغ المعتمد اشتمل على رواتب تلك الوظائف الشاغرة، أم أنه لم يتم تخصيص ميزانية لتلك الوظائف الشاغرة؟. وأوضح أنه تمت الإشارة إلى عدد من تم ترشيحهم لشغل وظائف عامة وهو (19.092) موظفا، ولكن لم يتضح كم من هؤلاء فعلا تم تعيينهم في سنة التقرير، وبالرجوع إلى موقع الوزارة وآخر إحصائيات أوردتها للفترة من 1/1/1436 وحتى 29/9/1436، فقد تم تعيين 5176 موظفا في حين من تركوا الخدمة في تلك الفترة تجاوز عددهم هذا الرقم، إذ بلغ 16.243 موظفا، وهو ما يشير إلى أن مستويات التوظيف للعام 1436 أقل بكثير من سنوات سابقة. وأضاف: «جاءت أغلبية هذه الوظائف حتى 29/6/1436، بمقدار 3.332 وظيفة أو 64% من إجمالي المعينين، في حين أن الوظائف الصحية بلغت 705 وظائف، والتعليمية 94 وظيفة فقط، والتساؤل حول هذه الأرقام.. هل هناك مستويات مستهدفة؟، وهل الاحتياج محدد ومن ثم يتم إشغال هذه الوظائف؟، إذ لا يوجد في دراسة اللجنة ما يشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وكان الأولى بالوزارة الإشارة إلى نسبة مستهدفة للتعيين الجديد وإلى مجموع الموظفين، وما هو المتحقق، وذلك حتى يمكن قياس كفاءة الوزارة في تحقيق أهدافها، خصوصا في ظل وفرة الأعداد الكبيرة من المتقدمين طالبي العمل كما هو واضح من برنامج جدارة». واستغرب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور مشعل السلمي وجود زيادة سنوية بالوظائف الشاغرة وبنسب تصاعدية كبيرة جدا، خصوصا في ظل وجود نسبة بطالة عالية بين المواطنين السعوديين. مطالبا الوزارة بإيجاد حلول تعالج موضوع الوظائف الشاغرة، فيما انتقد عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي الوزارة في عدم تنفيذها للتوصيات التي جاءت في قرارات سابقة له، التي بلغ عددها 30 قرارا، مطالبا لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتأكد من التوصيات التي تم تنفيذها والتأكيد على تلك التي لم تنفذ. بدوره لاحظ عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي وجود تباين في عدد الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية، وأشار إلى تضخم في بعض القطاعات أدى إلى الهدر والتسيب الوظيفي، في مقابل وجود قطاعات حكومية تعاني نقصا في عدد الموظفين، مطالبا بمعالجة أوضاع الموظفين الذين عينوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقونها حسب المؤهل العلمي.