أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي اتفاق كامل أعضاء مجلس الإدارة على عدم اتخاذ أي قرار يضر النادي والرياضة المصرية. وقررت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي. وبالتالي تم تأجيل مصير مجلس إدارة الأهلي برسائة محمود طاهر إلى يوم 10 من يناير المقبل. وعن جديد الأزمة قال محمود طاهر: لا يمكن التعليق على أي حكم قضائي. ولكن نحن ندافع عن أنفسنا وعن شرعيتنا . وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV لم يحدث طوال تاريخ النادي الأهلي أن يتم حل مجلس الإدارة. ولذلك نحن نبحث عن حق الجمعية العمومية. وأكمل حديثه قائلا: نتمنى الحصول على حقوقنا المشروعة عن طريق القضاء. الخطوة القادمة ماذا لم تم رفض الاستشكال وتم تنفيذ الحكم بحل المجلس؟ يُجيب رئيس الأهلي: سننتظر ونرى قرار وزير الرياضة وقتها. وأردف لم نبحث قرار التعيين حتى الآن. وكل المجلس على اتفاق بعدم اتخاذ أي قرار يضر الأهلي والجمعية العمومية والرياضة المصرية. مستحيل أن نفعل ذلك. وأجاب طاهر عن سؤال (ماذا لو تم تعيين مجلس الأهلي بقرار من الوزير؟) قائلا: سنعرف وقتها تفاصيل القرار ومدة التعيين . سننظر في كل شيء. وأتم ولكن يجب الوصول إلى حل يضمن شرعية مجلس الأهلي.