أدنوك تعتزم ضخ 5 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2025

  • 9/19/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي - مباشر: تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، في الوقت الذي تحاول فيه الاستفادة من احتياطياتها من الخام قبل أن ينتقل العالم إلى طاقة أنظف. وذكرت مصادر مطلعه لوكالة "بلومبرج"، اليوم الاثنين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تضخ كل نفط الإمارات تقريبًا ، تريد تكون قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025. والهدف الجديد سيكون من الصعب تحقيقه وقد يزيد من تكلفة المشروع الذي تم تحديده بالفعل بتكلفة مليارات الدولارات.  وبين التقرير، إن أدنوك والحكومة الإماراتية خططتا في البداية لتقديم الهدف إلى عام 2027 ، قبل اتخاذ قرار بشأن عام 2025. وتدفع الإمارات العربية المتحدة لبيع المزيد من النفط والغاز الطبيعي بينما تظل أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة. وارتفع النفط إلى 120 دولارًا للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين أنه انخفض منذ يونيو إلى حوالي 90 دولارًا وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج في الإمارات العربية المتحدة. وقالت أدنوك في بيان إلى بلومبيرج: "بينما نتبنى تحول الطاقة وندعم أعمالنا في المستقبل، سنواصل استكشاف الفرص المحتملة التي يمكن أن تفتح المزيد من القيمة وتحرر رأس المال وتعزز العوائد"، ولم تذكر ما إذا كان هدف 2030 قد تغير. وطلبت شركة أدنوك المملوكة للدولة من الشركات الدولية الشريكة في حقولها النفطية رفع مستويات إنتاجها على المدى الطويل بنسبة 10 بالمائة أو أكثر، وفقًا لما ذكره المصادر. وأضافت، أنه إذا نجحت الإمارات في الوصول إلى هدف 2025 ، فقد تحاول زيادة قدرتها إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد. والإمارات هي أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، وتقول إن لديها القدرة على إنتاج ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين برميل في اليوم، لكنها محظورة من الوصول إلى هذا المستوى بسبب الحدود القصوى التي فرضها اتفاق "أوبك+"، الذي يحاول الموازنة بين العرض والطلب. في الشهر الماضي ، كان إنتاج الخام اليومي لدولة الإمارات العربية المتحدة أقل بقليل من 3.4 مليون برميل ، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرج". ومن المقرر أن تحافظ منظمة "أوبك" وحلفاؤها، المؤلفة من 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، على حدود الإنتاج لبقية العام، وقالت المملكة العربية السعودية إنها تريد تمديدها باتفاق جديد يدخل حيز التنفيذ في عام 2023.

مشاركة :