كتبت - منال عباس: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وحسمت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أمس نتيجة تصويت الأعضاء عند تساوي الأصوات بفضل ترجيح كفة رئيس المجلس للتصويت حيث صوّت لصالح الاقتراح وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. استند الاقتراح على جزء من خطاب سمو الأمير خلال افتتاح الدور 44 لمجلس الشورى حيث قال سموه: "على الحكومة ألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي". وجاء في خطاب سموه: يجب معالجة الارتفاع غير المبرّر في أسعار العقارات".. "لقد بلغت أسعار إيجار العقارات، سواءً كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها، معدّلات مرتفعة ومبالغاً فيها انعكست سلباً على أسعار السلع والخدمات وكان لها الأثر الأكبر في ارتفاع مؤشرات التضخم". قدّم طلب المناقشة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، كل من الأعضاء يوسف راشد الخاطر، راشد حمد المعضادي، إبراهيم خليفة النصر، محمد خالد الغانم، إبراهيم محمد العسيري، أحمد خليفة الرميحي، محمد جاسم البادي، صقر فهد المريخي، محمد عبدالله السليطي. الشورى استعرض تقرير لجنة الخدمات.. الأعضاء: القانون يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين التوازن بين مصالح الطرفين يحقق الصالح العام توجيه بفتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق دعوة لتأهيل البيوت القديمة والمناطق المملوكة للدولة الدوحة - الراية: استعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى خلال الجلسة الأسبوعيّة أمس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول طلب المناقشة المقدّم من عدد من السادة أعضاء المجلس بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وجاء بالتقرير أن في 14 ديسمبر الماضي أحال مجلس الشورى طلب المناقشة العامة المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة أربع جلسات لها بتاريخ 14، 21، 28، 30/12/2015 قامت خلالها بدراسة طلب المناقشة العامة المذكور، حيث تبيّن لها أن المجلس سبق أن ناقش ذات الموضوع مرتين إحداهما في جلسته التاسعة في دور انعقاده العادي الثامن والثلاثين المنعقدة بتاريخ 11/1/2010، والأخرى في جلسته الرابعة في دور انعقاده العادي الأربعين المنعقدة بتاريخ 28/11/2011، ورفع توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة. وتوصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعد دراسة الموضوع ومناقشته باستفاضة إلى جملة من التوصيات التي جاء فيها: (انطلاقاً من النظرة الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خلق أوضاع اقتصادية ملائمة لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولة قطر على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين مستهدفة في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصادياً واجتماعياً، ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من السادة الأعضاء للمجلس بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات الذي تبيّن منه أن إيجارات العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها بلغت معدّلات مرتفعة ومبالغاً فيها انعكست سلباً على أسعار السلع والخدمات وكان لها الأثر الأكبر في ارتفاع مؤشرات التضخم. وفي ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وبعد مناقشتها للموضوع المعروض من كافة جوانبه انتهت اللجنة إلى رفع التوصيات التي أكدت على توصيات المجلس التالية التي سبق أن رفعها إلى الحكومة الموقرة رفق مذكرته رقم ص م ش 3/433/648 المؤرخة في 30/11/2011 والتي تتمثل في توجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والتي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها بحيث لا تكون مبالغاً أو مغالى فيها، التوجيه لدى الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنيّة على دراسة شاملة بحيث لا تتم إزالتها إلا بعد توفير البدائل الكافية في السوق، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين القطريين العقاريين وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات ومحلات تجارية جديدة لسدّ النقص الحاصل حالياً في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطابهم من إيجاد بنية تحتية متكاملة وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة لذلك. كما أنه وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخراً على إيجارات العقارات التجارية توصي اللجنة المجلس الموقر برفع توصية للحكومة الموقرة بمدّ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. كما تضمنت التوصيات ضرورة الإيعاز إلى الجهة المعنيّة بفتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بالارتفاعات للمباني عامة تعويضاً عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق بحيث يسمح بإضافة أدوار جديدة إليها بكافة الخدمات الضرورية اللازمة لها لا سيما التي تتعلق بالبنية التحتية، تأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية اللازمة لها وبالأخص التي تتعلق بالبنية التحتية قبل تخصيص أو توزيع أراضيها على المستثمرين القطريين على أن تكون بأسعار مناسبة. وقال السيد صقر فهد المريخي مقرّر اللجنة، في مداخلة له إن لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال أربعة اجتماعات قامت بدراسة وافية لطلب المناقشة المقدّم من عدد من السادة الأعضاء، حيث تمخضت هذه الاجتماعات عن، عدد من التوصيات، التي يأمل من المجلس الموافقة عليها، ورفعها للحكومة الموقرة لإجراء ما يلزم للمصلحة العامة. مطالب بزيادة الشوارع التجارية صوت رئيس الشورى حسم اقتراح تخفيض الإيجارات كتبت - منال عباس: تقدّم السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى أمس، باقتراح أكد فيه ضرورة إضافته كتوصية ترفع مع توصيات لجنة الخدمات المرافق العامة إلي الحكومة الموقرة. وينص اقتراح المعضادي على ضرورة تخفيض نسبة الزيادة السنوية المقرّرة لإيجارات العقارات، وأشار إلى أن هذه النسبة كانت قد أجيزت في 2010 بقرار من مجلس الوزراء، حسب قيمة العقارات في ذلك الوقت، وأضاف أنه ومنذ ذلك الوقت لا زالت هذه النسب مطبقة بشكل تراكمي، ويرى أنها في ذلك الوقت كانت مقبولة باعتبار أن أسعار العقارات كانت قليلة، لذلك يعتقد أن هذه النسبة قد حققت الهدف المرجو منها، الذي يتمثل في تثبيت الأسعار، لذلك يرى ضرورة إعادة النظر في تخفيض هذه النسبة، التي تصل في بعض الحالات إلى 15% كزيادة سنوية، ويمكن ربطها بأي مؤشر موجود، وذلك لضبط أسعار العقارات. وفي مداخلة للسيد حامد الأحبابي، يقول: إنه قد رصد من خلال التقرير مطالبة اللجنة بفتح شوارع تجارية جديدة، إلا أنه يرى أن في دولة قطر توجد أكثر المحلات التجارية، ووصلت حد التخمة في هذا المجال، وبالتالي لا حاجة لفتح شوارع تجارية إضافية. ومن جهتهما أيد كل من السيد يوسف بن راشد الخاطر، والسيد مبارك العلي، مقترح المعضادي، وأكد العلي ضرورة تحديد النسبة بحيث لا تتجاوز 2 - 3%. وتقدّم السيد ناصر بن سريع الكعبي، بالشكر والتقدير لجهود اللجنة التي أخرجت هذا التقرير الشامل، ويأمل من هيئة الأشغال، والتخطيط العمراني، الاهتمام بالأراضي والمساحات الخالية وسط المدن. وقام سعادة رئيس المجلس بطرح التوصية الخاصة بتخفيض نسبة إيجار العقارات، التي وافق عليها 14 عضواً فقط، حيث تساوى عدد الأصوات بين الرفض والقبول، من مجموع 28 عضواً بما فيهم صوت رئيس المجلس، وفي هذه الحالة بيّنت اللائحة الداخلية للمجلس الأخذ بالجانب الذي جاء فيه صوت الرئيس، وبما أن رئيس المجلس قد منح صوته لدعم المقترح الذي ينص على تخفيض النسبة، فقد وافق المجلس بضمه إلى توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة كتوصية إضافية، ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.