أعلنت البحرين عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران وتكليف وزار الخارجية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخة. وقال وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي إن قرار البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لم يأتِ بمحض الصدف، بل جاء نتيجة تكرار التدخلات الايرانية في الشأن الداخلي البحريني ودعمها لحركات ارهابية في البحرين. وأشار الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر امس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية بحضور وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا الى انه سيتم الاعلان في حال صدر قرار حول الرحلات الجوية الى ايران كذلك التبادل التجاري. وفي سؤال لـالأيام حول ما اذا كان قرار قطع العلاقات مع ايران سيشمل اجراءات امنية تتعلق بالسفر الى ايران مثل منع سفر الرعايا البحرينيين الى ايران قال الوزير: أي قرارات ستتخذ في هذا الشأن سيتم الاعلان عنها، ما أود التأكيد عليه هو ان القرار لم يأتِ بمحض الصدفة بل نتيجة تكرار التدخلات الايرانية في الشأن الداخلي البحريني ودعم بعض الحركات الارهابية، جميعكم تتذكرون ما تم اكتشافه في 30 سبتمبر الماضي حين اكتشف مخبأ للمتفجرات في البحرين يحتوي على 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار، وكانت برعاية إيرانية وإمداد لوجستي وتدريب صريح من قبلها، كذلك تم القبض في 28 من يوليو على 5 من العناصر الإرهابية التي فجرت عبوة في سترة، وأسفر ذلك الانفجار عن استشهاد 2 من رجال الأمن وإصابة 6 آخرين، والتحقيقات أكدت حينها أن الرعاية من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله العراقي المدعوم من إيران. أيضا في اغسطس تم اكتشاف محاولة تهريب أكثر من 43 كيلوغرامًا من مادة الـ(c4) شديدة الانفجار، قادمة من إيران، كذلك في 6 يونيو أيضا ضبطت الأجهزة الأمنية كمية كبيرة من مواد شديدة الانفجار، وتم إثبات وجود دعم إيراني. هذا كله يضاف الى التصريحات الايرانية المعادية للبحرين ودعم ايران الصريح للتنظيمات الارهابية في المنطقة مما استدعى تشكيل تحالف عربي تحالف عربي لحماية امن واستقرار دول المنطقة، هذا الى جانب التدخلات الصريحة من الجانب الايراني في شؤون الشقيقة الكبرى السعودية. من جانبه كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والمياه في البحرين، مؤكدًا أن التعرفة الجديدة ستوفر ما يصل الى نحو 435.4 مليون دينار بحريني لخزينة الدولة خلال الاربعة اعوام القادمة. ونفى الوزير ان يكون هناك قرار حول وقود البنزين والجوزلين حتى الان، مشيرًا الى انها لا زالت قيد التدارس. وشدد الوزير على ان الحكومة قد تدرجت في تسعيرة الكهرباء والمياة لتقليل اي اثار قد تترتب على التسعيرة الجديدة لاسيما الاداء الاقتصادي، لافتًا الى ان اي ارتفاع بأسعار الخدمات نتيجة هذه التسعيرة يتم التعامل معه عبر ادارة حماية المستهلكين في وزارة التجارة والصناعة. وفي سؤال لـالأيام حول بعض الفئات المجتمعية وفرص حصولها على الدعم مثل الاجنبية الارملة او المطلقة الحاضنة لأطفال بحرينيين وكذلك البحريني المتزوج اكثر من زوجة قال الوزير: لقد وضعنا معايير واضحة ومدروسة حول بعض الحالات في المجتمع ومدى استفادتها من الدعم الى جانب وجود لجنة تنظر في الحالات الاستثنائية غير المطروحة، ومن هذه المعايير يعتبر المشترك البحريني المتزوج اكثر من زوجة ويقطن عدة منازل يعامل كحساب واحد، أما المشترك البحريني المطلق والارمل او الاعزب او مستأجر فسوف يحصل على الدعم، كذلك تحصل على الدعم المراة البحرينية المتزوجة من بحريني ولديها حساب واحد وكذلك المطلقة والارملة والعزباء فوق سن 21 عامًا، كذلك تحصل على الدعم كل من البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها حساب واحد، أو ورثة المشترك البحريني في حال وجود ولي وهم قصر، أو ورثة مشترك وتم تسجيله باسم احدهم، يضاف الى ذلك ان اللجنة ستتدارس أي حالات استثنائية لم تغطيها هذه المعايير. وكان الوزير ميرزا قد قدم عرضًا اكد فيه ان مجموع الحسابات المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء بلغ 367 ألف حساب، تبلغ نسبة المشتركين البحرينيين الذين يمتلكون حساب واحد هو 31% فقط، بمعدل 115 ألف حساب.أما المشتركون البحرينيون الذين لديهم أكثر من حساب فبلغت عدد حساباتهم 92 ألف بمعدل 25% تقريبًا، أما المشتركون غير البحرينيين بلغ 55 ألف حساب بمعدل 15%، أما مشتركوا الاستهلاك غير المنزلي فهم 105 آلاف حساب بما لا يتجاوز الـ29%. وأوضح الوزير ميرزا أن الحكومة قد اتخذت جانب التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء، وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية. وقال الوزير: هناك تعرفة واحدة للكهرباء والماء لجميع المشتركين إلا أنها لا تشمل البحريني في سكناه، حيث لن يتأثر من جراء تعديل التعرفة، وهو الأمر ذاته لتعرفة استهلاك الماء، أن التعرفة للبحريني الذي يمتلك أكثر من حساب، وغير البحرينيين، ستكون 6 فلوس لكل 3 آلاف وحدة فأقل، في 2016، على أن ترتفع تدريجيًا 13 فلسًا، ثم 21 فلسًا، و29 فلسًا في 2019. وأضاف أما لمن يكون استهلاكه بين 3 آلاف إلى 5 آلاف، فستصبح التعرفة عليه 13 فلسًا لكل وحدة في 2016، ومن ثم ترتفع تدريجيًا 18، و23، و29 في 2019، فيما سيكون سعر التعرفة لمن يستهلك أكثر من 5 آلاف وحدة هو 19، وترتفع تدريجيًا 22، 25، 29 فلسًا لكل وحدة في 2019. وحول القطاع السكني قال الوزير: أما تعرفة الماء للقطاع السكني، فستبقى للبحرينيين كما هي، أما البحريني الذي يمتلك أكثر من حساب، وغير البحرينيين، فستصبح التعرفة 80 فلسًا لكل أقل من 60 وحدة، ومن ثم ترتفع 200 فلس، و450 فلسًا، وصولاً إلى 750 فلسًا في 2019. وحول طبيعية الاستهلاك قال الوزير: أما تلك الفئات والذي يتراوح استهلاكه بين 61 و100 وحدة، فسيرتفع تدريجيًا من 200 فلس في 2016، ثم 300 فلس، ثم 500 فلس، وصولاً إلى 750 فلس لكل وحدة في 2019. ولكل من يتجاوز استهلاكه الـ100 وحدة، فسترتفع التعرفة لتصبح 300 فلس، ثم 400 فلس، و600، وصولاً إلى 750 فلسًا في 2019. وحول تعرفة الكهرباء للقطاع غير السكني فأكد الوزير على ان سعر وحدة الاستهلاك سيبقى كما هو لمن دون 5 آلاف وحدة أي بسعر 16 فلسًا، فيم سيرتفع سعر الوحدة بعد 5 آلاف وصولاً إلى 250 ألف، ليصبح 19 فلسًا في 2016، ومن ثم 22 فلسًا، و25 فلسًا، و29 فلسًا في 2019. أما الاستهلاك للقطاع غير السكني الذي يتراوح بين 250 ألف و500 الف، فسيرتفع ليصبح 21 فلسًا، ثم 23 فلسًا، و26 فلسًا، وصولاً إلى 29 فلسًا في 2019، فيما سيرتفع سعر الوحدة لما بعد الـ500 الف ليصبح 29 فلسًا مباشرة. وفيما يختص بتعرفة الماء للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي، فسيرتفع سعر الوحدة للاستهلاك ما دون الـ450 ليصبح 400 فلس، ثم 550 فلسًا، و650 فلسًا، وصولاً إلى 750 فلسًا في 2019. أما الاستهلاك الذي يتراوح بين 451 و1000 فسيرتفع 500 فلس، ثم 600 فلس، و700 فلس، وصولاً إلى 750 فلسًا في 2019، أما الاستهلاك أكثر من 1000 وحدة، فسيرتفع مباشرة إلى 750 فلسًا لكل وحدة. وأكد الوزير أنه سيتم تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهريًا لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهريا لحساب الكهرباء ودينار واحد شهريًا لحساب الماء. وقال إن البحرين هي ثالث أقل دولة من حيث سعر الكهرباء مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، بالنسبة للقطاع المنزلي، أما القطاع الصناعي والتجاري، فهي تعتبر ثاني أقل دولة بين دول مجلس التعاون. أما الماء، فأكد أن البحرين ثاني أقل دولة في الأسعار مقارنة بدول الخليج، للقطاع السكني، والرابعة بالنسبة للقطاع غير السكني. وأوضح الوزير انه تم بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية (شرائح) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلوس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة (وحدة كهرباء)، وسعر 9 فلوس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات ساعة، وسعر 16 فلسًا/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر. أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك أيضا ثلاث فئات سعرية، وذلك بسعر 16فلس/ كيلووات ساعة (وحدة كهرباء) للشريحة الاولى حتى استهلاك 250،000 كيلووات ساعة، و19 فلس/ كيلووات ساعة من 250،000 إلى 500،000 كيلووات ساعة، وسعر 25 فلس/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500،000 كيلووات ساعة فأكثر. أما بالنسبة للماء فبين ميرزا، أنه يتم بيع الماء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلسًا/ متر مكعب (وحدة ماء) للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 مترًا مكعبًا، وسعر 80 فلسًا/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلس/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر. وكذلك هناك ثلاث فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي، حيث يباع المتر المكعب (وحدة ماء) في الشريحة الاولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 مترًا مكعبًا وفي الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ400 فلس للاستهلاك من 451 إلى 1000 متر مكعب وفي الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ700 فلس لأي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب. المصدر: تمام أبوصافي