يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على سلطات طارئة من شأنها أن تجبر الشركات على تحويل مواردها بشكل سريع لحل أزمة الاختناقات في سلاسل الإمداد، وفق ما جاء في مسودة قانون الإثنين. ويعد المقترح جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتجربة الصعبة التي عاشها في ذروة تفشي وباء كورونا عندما أوقفت الولايات المتحدة والصين تصدير اللقاحات وغيرها من المنتجات المهمة لمصلحة مواطني البلدين. وبحسب "الألمانية" ستجبر الخطوة المستوحاة من قواعد مطبّقة أساسا في الولايات المتحدة، الشركات على منح أولوية للسوق الأوروبية في الحالات الطارئة، ويعد الهدف منها الرد على أي تحرّك مشابه من دول أخرى. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبة رئيسة المفوضية التنفيذية مارغريت فيستاغر "نأمل بألا يُستخدم إطلاقا". كما يتطرق المقترح إلى التوتر الذي ساد في فترة انتشار الوباء عندما خزّنت دول في الاتحاد الأوروبي موارد أساسية وحرمت جيرانها في التكتل الوصول إليها من دون التشاور بشأن المسألة. وسيحد النص هذا النوع من القيود على حركة البضائع والأفراد بين الدول الأعضاء إبان الأزمات المفاجئة. وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي والذي سيتولى الدفاع عن المقترح في المجلس أندرياس شواب إن مشروع القانون "يطبّق بشكل أساسي مبدأ أننا في أوروبا نكون الأقوى عندما نصبح يدا واحدة". ولا يزال يتعيّن التفاوض على المقترح مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء التي قد تقاوم تسليم سلطات غير مسبوقة كهذه إلى الذراع التنفيذية للتكتل في بروكسل. وقالت فيستاغر إن "الدول الأعضاء ستكون طرفا في كل مراحل العملية".