أطلق إبراهيم داود صاحب دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر رصاصات قوية بخصوص الأزمة والتي سينفذ الحكم فيها يوم الأربعاء المقبل. وقررت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الماضي تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي. وبالتالي تم تأجيل مصير مجلس إدارة الأهلي برسائة محمود طاهر إلى يوم 10 من يناير المقبل. ولكن على الرغم من هذا فإن القرار سيكون قبل ذلك. الرصاصة الأولى وقال صاحب دعوى حل مجلس الأهلي: يوم الأربعاء سنتوجه إلى وزارة الشباب والرياضة للمطالبة بتنفيذ الحكم. وأوضح مهلة الـ8 أيام ستنتهي يوم الأربعاء لتنفيذ الحكم. الاستشكال لا يوقف التنفيذ. أكرر ذلك. الاستشكال لا يوقف التنفيذ. وأكمل حديثه قائلا عبر ظهوره في قناة صدى البلد سيكون أمام الوزير خيارين. الأول: تنفيذ الحكم. الثاني: عدم تنفيذ الحكم. وقتها سنرفع دعوى ضد الوزير نفسه. الرصاصة الثانية ويُكمل إبراهيم داود حديثه قائلا: لا يوجد في أحكام القضاء الإداري إشكالا يوقف التنفيذ على الإطلاق. هذا واضح وأستغرب بشدة تصريحات الوزير بشأن ذلك. وأردف إذ لم ينفذ الوزير الحكم القضائي سنتجه لرفع دعوى ضده. ويوجد في القانون مادة تعاقب بعزل وسجن أي موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي. الرصاصة الثالثة هل ما يحدث يعتبر تدخل حكومي؟ يُجيب صاحب الدعوى قائلا: لا يوجد أي تدخل حكومي فيما يحدث. وتابع هذا بطلات للانتخابات. لا يوجد أي شبهة تدخل حكومي. وأتم أقوم بترجمة الحُكم للغة الإنجليزية والفرنسية وسأقوم بإرسالها للجنة الأولمبية الدولية لأثبت عدم وجود أي تدخل حكومي فيما يحدث.