وظفت وزارة العمل 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محلات المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية بجدة والرياض والشرقية في المرحلة الأولى، بينما تعتزم خلال الفترة المقبلة توظيف مراقبات في بقية مناطق المملكة. ويتمثل عمل المراقبات في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحلات، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، فيما تقوم المرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محلات الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الالتزام بتوظيف سعوديات، وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط وبمنع الرجال من دخوله بالنسبة للمحلات المتخصصة التي تبيع مستلزماً واحداً. وقال: يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل. وأكد أبوثنين أن هذه الاشتراطات تأتي من حرص الوزارة على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار والعمل على تطويرها بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي منشأة أو أفراد يُخالفون هذه التشريعات والتنظيمات من خلال الجولات التفتيشية على جميع مواقع عمل المرأة.وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار إلزامي لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، في حين تهدف وزارة العمل من الضوابط التي وضعتها، ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل. وأشار أبو ثنين الى أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحلات لتعديل أوضاع المخالفة منها وضبط المخالفات، كما أن فرق التفتيش تتعاون مع ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، بإرسال مفتشين لضبط مخالفات إن وجدت.