أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مقدّمة أولويات عمل مجلس إدارة الغرفة في دورتها الثلاثين، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في تكثيف برامج التدريب والتأهيل للكوادر التشغلية العاملة في القطاع الخاص بما يرفد منشآتها بكفاءات فاعلة ومؤثرة قادرة على تولي الوظائف القيادية بجانب إتاحة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساندتهم نحو زيادة ونمو المعدلات الإنتاجية دون معوقات أو صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. ولفت على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في جمهورية مصر العربية بمشاركة الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، أن متطلبات ومتغيرات المرحلة الاقتصادية التي شاهدتها الساحة الدولية فرضت على آليات العمل المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاث ضرورة مواصلة السعي نحو تخطي التأثيرات السلبية على عجلة النمو من خلال تحديد أولويات العمل للنهوض بالاقتصاد الوطني، موضحًا أن الغرفة أسست لأرضية مشتركة مع جميع أطراف العمل تنعكس على تحسين مستوى الإنتاجية، فضلاً عن تهيئة البيئة المواتية لمواكبة الحركة التنموية في المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية. وأوضح ناس أن الغرفة ارتأت في ظل مواجهة تنامي التطورات والتحولات الرقمية أهمية النهوض بالقطاع العمالي بما يتماشى مع إمكانات الاقتصاد الرقمي ودفعت بالعديد من المبادرات الهادفة إلى الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية التي تستهدف تعزيز قدرة العمال على مواجهة الصعوبات والتطورات الطارئة في بيئة الأعمال من أجل ضمان استيعابهم للمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية والارتقاء بمهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تسهم في تكيفهم مع التطورات الراهنة، مشددًا على أن البحرين تمكنت تفادي حدوث أي خلل في سوق العمل نتيجة التحولات الرقمية على رغم من تقدمها الملحوظ في هذا الشأن، وذلك بفضل آليات التنسيق المشتركة والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة، العمال، وأصحاب العمل» بما انعكس على خفض معدلات البطالة إلى نسب مرضية. وقال رئيس الغرفة إن القضايا العمالية في البحرين تحظى باهتمام بالغ من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، تنظر إليها كخيار استراتيجي من شأنه تحقيق الأهداف التنموية وتنويع الاقتصاد الوطني، مبيناً أن البحرين تمتلك منظومة متكاملة لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي من خلال البنى التشريعية والضمانات الحقوقية لهذه الشريحة بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية والاتفاقيات العمالية من بينها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما يضمن حقوق العمال ويُهيئ لهم الظروف لبيئة عمل آمنة تكفل السلامة والصحة المهنية. ومن جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية سونيا جناحي، أن دخول التكنولوجيا في عمليات الإنتاج أدى إلى حدوث الكثير من التغيرات في عالم الأعمال وبنية المشروعات الصناعية والتجارية، بما يتطلب وضع سياسات متوافقة مع تلك التطورات المشهودة في بيئة القطاعات الاقتصادية تحقق مصالح جميع الأطراف الإنتاجية وتضمن استمرارية الفئات العمالية كشريكٍ رئيسي ومؤثر في عملية التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى أن المرأة البحرينية العاملة حققت حضورًا فاعل في القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات رقمية مباشرة وأصبحت قيمة مضافة في مسيرة التحول الرقمي المستدام التي تنتهجها مملكة البحرين في كافة مؤسساتها.