انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات اقتصادية قائمة على الانفتاح والمرونة، واعتمدت تشريعات وإجراءات قدّمت من خلالها العديد من المزايا التي عززت من مؤشرات النمو، وحوّلتها إلى نموذج يُحتذى به في التنافسية والريادة. وفي هذا السياق، وضمن الحديث عن متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية؛ أشار رئيس مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي، داني سيبرايت، إلى أن تكثيف التعاون بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، سيسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري الذي ناهز، وفق ما أفاد، 25 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفاً في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين في تنامٍ مستمر؛ ومؤكّداً في هذا الصدد وصول الرصيد التراكمي لأصول الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة إلى نحو 65 مليار دولار حتى نهاية عام 2020. تلك البيانات تؤكّد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح سياسات الإمارات الخارجية التي اتجهت من خلالها إلى تنويع التحالفات، ومدّ جسور العلاقات مع الفاعلين الرئيسين في العالم، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، انطلاقاً من طموحاتها ومستهدفاتها الرامية إلى تعزيز مكانتها العالمية، وصولاً إلى الرقم واحد في كل القطاعات في مئوية الإمارات 2071. وتمتلك دولة الإمارات مجموعة من الميّزات والفرص التي حوّلتها إلى مركز اقتصادي يُعدّ الأنشط والأكثر تطوراً عالميّاً؛ فهي تتمتع بموقع استراتيجي حيوي، ولديها احتياطيات مالية قوية وصناديق ثروة سيادية كبيرة، وسياسات ضريبية مرنة، كما أنها لا تتوانى عن الإنفاق بحكمة ومسؤولية على المشروعات التنموية، حتى باتت مثالاً لمعنى أن تصبح الدول صاحبة اقتصاد متين وريادي، يستند إلى بيئة اجتماعية وسياسية آمنة ومستقرة، جَعَلها نقطة جاذبة لكل من أراد العمل والاستثمار على أرضها. إن كل تلك الميّزات والفرص أهّلت دولة الإمارات إلى أن تصبح من الدول المفضلة عالميّاً في جذب المستثمرين الذين يجدون الموثوقية في استقرارها، ويلمسون حجم جودة الحياة والرفاه المتوافرة فيها، إضافة إلى البيئة الخصبة التي توفّرها للجميع، وتشجّع من خلالها رواد الأعمال على ضخ استثماراتهم في الأسواق المحلية، بما ينعكس على حجم العائدات والأرباح، ويمكّنهم من الإقدام من دون خوف على ممارسة الأعمال بشتى صنوفها؛ الأمر الذي يعزز من تطوير علاقات الإمارات الاستراتيجية مع دول العالم كافة، ويزيد من عقود الشراكات الاقتصادية الجديدة، ويوفّر نوعية متطورة من فرص التعاون في مختلف الأنشطة والقطاعات؛ ولاسيّما في مجال العلوم والفضاء والنقل والاتصالات، وكل ما له صلة باقتصاد المستقبل القائم على المعرفة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية