دعت الحكومة اليمنية اليوم (الاثنين) إلى سد فجوة تمويل الإنقاذ الطارئ لخزان صافر النفطي المتهالك، مؤكدة أن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة تلوح في الأفق. وقال وزير المياه والبيئة في اليمن المهندس توفيق الشرجبي، في بيان صحفي، "ندعو إلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الإنقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة". وحذر الشرجبي من "انهيار أو انفجار ناقلة النفط صافر في أي لحظة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة". وأكد الوزير اليمني أن "الوقت ينفد لمنع كارثة تلوح في الأفق". وواصل قائلا : "يجب تفريغ الخزان وبشكل عاجل كونه الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمن الدولي". وأشار الوزير اليمني إلى أن السفينة العائمة التي صنعت قبل 45 عاما، تعرض هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت فيها أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة الحرائق، كما توقف فيها عمل المراجل البخارية عن إنتاج الغاز الخامل للحماية. ويقع خزان صافر في منطقة "رأس عيسى" قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وهو عبارة عن باخرة عائمة تستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر النفطية في محافظة مأرب التي تبعد (170 كيلومترا) شرق صنعاء. وتوقفت عملية الضخ عبر الأنابيب من حقول صافر النفطية إلى الخزان وكذلك عملية التفريغ من الخزان مع بداية الحرب في أواخر العام 2014. ويحتوي الخزان حاليا على نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام. ويخضع الخزان العائم لسيطرة جماعة الحوثي، وتوقفت عملية الصيانة فيه منذ العام 2015 ما تسبب بتآكل جسم الخزان. وفي أبريل الفائت، أعلنت الأمم المتحدة عن خطة تبلغ قيمتها 144 مليون دولار، ترمي لمنع كارثة بيئية في البحر الأحمر من ناقلة صافر المتهالكة. وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة أن العملية المخطط لها تهدف إلى إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط على متن الناقلة الصدئة إلى سفينة بحجم مماثل خارج ميناء الحديدة على البحر الأحمر.