أفتتح وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي أمس بالرياض ورشة عمل حول مشروع اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي نفذها مكتب محمد بن صالح السلطان "محامون ومستشارون" لمشروع إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتم خلال الورشة استعراض مشروع اللائحتين ومناقشة موادهما، والاستماع إلى المقترحات التطويرية للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية والحرص على تلبية الاحتياجات العملية لها، كما تمت مناقشة مدى ملائمة قواعد الحوكمة في مشروع اللائحتين للواقع العملي للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي في كلمته، إن الهدف من اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية هي أن تكون الوزارة محفز وشريك، وممثل لنجاح الجمعيات، وتبقى اللائحة التي يجب أن تعكس التمكين والتحفيز والسهولة وروح التشجيع، والدعم والشراكة، مطالباً بحذف أي مادة لا تمت لهذه الشروط في اللائحة. وأشار القصبي إلى أن هذه اللائحة سيتم نشرها على موقع الوزارة، وتعميمها على ذوي الاختصاص والمهتمين بمجال الجمعيات والمؤسسات الأهلية. من جهته أوضح مدير مكتب السلطان للمحاماة، المحامي محمد صالح السلطان أنهم في مجموعة السلطان قاموا على أعداد المسودة لمشروع اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، مطالباً بإبداء الرأي من الجميع حول اللائحة بدون استثناء، مشيداً بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية، كجهة مشرفة على الجمعيات الخيرية والأهلية في سبيل نشر العمل التطوعي والتعريف بأنظمة العمل بها. وتضمنت اللائحة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، أهم المواد التي صدرت لمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي أشارت إلى تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمايته، في الإسهام في التنمية الوطنية، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الإجتماعي، وذكرت المادة الثانية أن الجمعية في تطبيق أحكام هذا النظام، تشمل كل جماعة ذات تنظيم له صفة الأستمرار لمدة معينة أوغير معينة تؤلف من اشخاص ذوي صفة طبيعية أو أعتبارية، أو منهما معاً ولا تستهدف الربح، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو تربوي، أو تعليمي، أو مهني أو إبداعي، أو تقديم خدمات إنسانية، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أم المعنوي، أم الخبرة الفنية، وبينت المادة الثالثة في النظام تصنيف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام على صنفين وهما الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية. تجدر الاشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مكتب السلطان للمحاماة، لمشروع إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتهدف إلى الوقوف على متطلبات المؤسسات الأهلية في مشروع اللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية والمجالس التنسيقية، وحظيت الورشة بحضور عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وقيادات المؤسسات الأهلية من مختلف مناطق المملكة، وخبراء قانونيين ومختصين في العمل الخيري.