أكد الدكتور أحمد بن عمر ال عقيل الزيلعي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحه بالمجلس واستاذ التاريخ والاثار غير المتفرغ بجامعة الملك سعود أن الشعب السعودي، بل شعرنا أن العرب والمسلمين استقبلوا تنفيذ شرع الله بارتياح، وكذلك المواطنين الذين يهمهم أمن الوطن واستقراره وتنميته والابتعاد به عن الدخول في فتن نستعيذ بالله منها. واشار الزيلعي انه لا ينبغي لنا كسعوديين الالتفات الى المرجفين، فالمملكة باقية وصامده بعون الله وتوفيقه والشعب باق وصامد وملتف حول قيادته بمختلف طوائفه والله معنا والخيبة لاعداء هذا الوطن وشعبه وقيادته. من جانبه قال د. ناصر سعود القثامي وكيل كلية الشريعة بجامعة الطائف ان هذا الموقف الشديد في الشريعة تجاههم لأن من يشق عصا المسلمين ويفرق كلمتهم ويفتات على وليهم يترتب على عمله تعطيل لشعائر الله وانتهاك للحرمات ووقوع في الدماء المعصومة ففي الحديث: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان" . ونوه ان هذه الفئة جمعت بين مفسدات كثيرة تعدت شق كلمة المسلمين فقد تسببوا في تشويه الإسلام والمسلمين وتقولوا في دين الله بغير علم وحكموا على المسلمين بالكفر واستباحوا دماء المعصومين وفتحوا الأبواب لأعداء الإسلام ولبسوا على الأغرار باسم الدين وعطلوا الجهاد الحقيقي وشوهوا صورته وتظاهروا مع الأعداء على المسلمين من حيث لا يشعرون وغرروا بالشباب باسم الدين ونصرة المسلمين واستغلوا عواطف التدين عند الشباب وأفسدوا أبناء المسلمين ناهيكم عن ما قاموا به من إجرام متعمد وقتل مقصود وتعد على ممتلكات المسلمين وعلى مصالح الدولة ورجال الأمن والإخلال بالأمن وترويع الناس وهل هناك أعظم من قتل المصلين وهم يصلون وهم مسقبلين القبة بآراء فاسدة وعقول منحرفة. وإن إقامة الحد عليهم والذي لا يفرق بين طائفة وطائفة ومذهب ومذهب وإنما يجازي المجرم بجرمه أيا كانت طائفته لهو عمل في الدين عظيم فالأمن أمن الجميع والبلاد بلاد الجميع وإن إقامة الحدود فيها حياة واستباب للمجرمين وعظه للمخربين وصلاح لمعاش الناس في دينهم ودنياهم. وابان القثامي ان الإسلام بريء منهم ومن أعمالهم المشينة وأقوالهم المغلوطة ونواياهم السئية، كيف وقد سلم منهم أعداء الإسلام ولم يسلم منهم إخوانهم وأهلهم وبلدهم . وقال المحامي القانوني عبدالكريم القاضي انه يعتبر هذا قرار يراعي الجوانب الامنية ويحقق العدالة لاسيما وانه صادر بموجب احكام وقرارات شرعيه يطمئن على المطلع والمواطن على التحقق من تركيز الادانه على المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة اليه والمستوجبه القتل تعزيرا او قصاصا بعد الاقتناع التام لدى جهات التحقيق والادعاء العام والمحاكم الابتدائية ومن ثم محاكم الاستئناف ومصادقة المحكمه العليا ليمر المتهم بمحاكمة كاملة مستوفاة بالتروي المنقطع تساور الشك اليها والاستعجال من اجراءات النظر وكذلك طلب التظلم الديوان الملكي ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ الحكم.