أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية، لأنها تستمد أحكامها القضائية من الكتاب والسنة. وقال في تصريح: إن المدانين بالإرهاب الذين تم تنفيذ حكم القتل بحقهم أمس قد خضعوا لمحاكمات شرعية عادلة، وحصلوا على كافة درجات التقاضي التي كفلها نظام القضاء في المملكة ونظام الأحكام الجزائية من مراجعة واستئناف، وأعطوا الحق في الدفاع والمرافعات. وأضاف الدكتور الجفري أن تنفيذ حكم حد الحرابة أو القتل تعزيراً في مرتكبي الجرائم الإرهابية حق أصيل لها بعد أن ثبتت بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها في تقويض الأمن في المملكة والتعدي على ممتلكات الدولة ومقدراتها، والاعتداء على الآمنين المطمئنين في هذه البلاد المباركة. ولفت إلى أن المملكة دولة تحكم شرع الله وتطبق أحكامه في كل مناحي الحياة، ومنها إقامة الحدود الشرعية، التي شرعها الله لحفظ حقوق الإنسان في نفسه وماله وعرضه، فشرع القصاص لحفظ النفس، وشرع حد السرقة لحفظ المال، وشرع حد الزنا لحفظ العرض. وعد نائب رئيس مجلس الشورى تنفيذ الأحكام الشرعية رسالة موجهة للعالم أجمع بأن المملكة بقيادة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لن تتردد في مكافحة الإرهاب، والتطرف أياً كان مصدره، وعزمها على تنفيذ الحدود الشرعية في كل من تثبت إدانته بجرم إرهابي، بصرف النظر عن جنسيته أو دينه، أو مذهبه، فكل من يقدم على عمل إرهابي، أو يسعى إلى زعزعة أمن الدولة واستقرارها، أو الترويج لأفكار الفئة الضالة الخارجة عن الدين الإسلامي الصحيح، فهذا جزاؤه ومصيره. وسأل نائب رئيس مجلس الشورى الله تعالى العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يشد أزره بسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على هذه البلاد وشعبها نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وأن يحميها من شرور الأعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه.