شركة رقمي
نقل من موقع 
أقرت محكمة التمييز عقوبة متهمين بشركة للخدمات النفطية بالسجن 3 سنوات بعد إدانتهما بإفشاء أسرار تخص الشركة تتعلق بالإيرادات وكميات الإنتاج وعلاقات الشركة وتعاقداتها الخارجية، وتزوير مستند للقدرة المالية لشركة تخص المتهم الثاني، حيث نسبا صدور المستند إلى أحد البنوك الأجنبية خارج البحرين وكان بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وكانا يعدان المستند لتقديمه إلى الجهات المعنية في البحرين للدخول في مناقصات لبعض المشروعات إلا أن إدارة مكافحة الفساد أحبطت عملهم، فيما كانت محكمة اول درجة قد عاقبت أجنبيا هاربا بالسجن 3 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بصفته مسؤولا في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا لإحدى الشركات التي تتعاون مع شركة البترول، حيث قام الأخير بدوره بنقل تلك المعلومات إلى المتهم الثالث (أجنبي الجنسية) الذي كان يعمل مستشارا سابقا في الشركة، حيث كان يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له بينما تضر بعمل الشركة. وكشفت التحريات أن تلك المعلومات تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل بها ونتائج الاجتماعات والأمور المالية والميزانية وعلاقات الشركة بالجهات المتعاقدة معها، كما تبين أن تلك المعلومات تخص تعاقدات مستقبلية للشركة مع شركات أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات الإنتاج، وأكدت التحريات أن تلك المعلومات سرية ولا يجوز تداولها خارج الشركة وخاصة لأشخاص انتهت علاقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، فيما برر المتهم الأول قيامه بإفشاء الأسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج بأنه كان يستفيد من خبراته كون المتهم الثالث لديه خبرات كبيرة في مجالات العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي تواجه العمل. كما كشفت التحريات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في تزوير محررات رسمية تخدم مصالح المتهم الثاني الذي كان يعمل مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات التي تعمل في مجالات التمويل المالي والاستثمار وهي وكيل لإحدى الشركات الدولية في البحرين، وكان المتهمان يتخذان منها غطاء للقيام بعمليات تحويل أموال لصالح جهات أجنبية وغالبا ما كانت تلك الجهات تقوم بعمليات مشبوهة تتعلق بغسل أموال، حيث استطاع المتهمان تحرير مستندات عبارة عن إثبات قدرة مالية بقيمة 20 مليار دولار صادرة عن أحد البنوك الأجنبية في الخارج وكانا يعدان لتقديم تلك المستندات لدخول مناقصات تخص بعض المشروعات في البحرين وهي مستندات مزورة، وكانت تلك العمليات ضمن العمليات التي يقومان بها لصالح جهات أخرى وكان الاتفاق على أن يحصل المتهم الأولى على عمولة ما بين (1%–5%) مقابل إعداد الأخير تلك المستندات وعند إتمام الصفقات. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2020 و2021، المتهم الأول بصفته مديرا في الشركة أفشى معلومات في غير الأحوال المصرح بها قانونا من دون إذن صاحب الشركة وقام بإرسال المعلومات السرية إلى المتهمين الثاني والثالث من بريد الشركة إلى بريده الشخصي ومنه إلى المتهمين الثاني والثالث وهي معلومات تتعلق بكميات إنتاج الشركة وتفاصيل الاجتماعات والتقارير المالية، كما ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي مستند القدرة المالية المنسوب صدوره إلى بنك أجنبي وقلده بنية تقديمه إلى الجهات المعنية في مملكة البحرين، كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم المنسوبة إليه، وأسندت إلى المتهم الثالث أنه اشترك مع المتهم الأول في جريمة إفشاء أسرار تخص الشركة وهي معلومات سرية لا يجوز إفشاؤها.
مشاركة :
