أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال، التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى. وقال اللواء أبو بكر، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، “إن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية”. وشدد على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وإقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم. وأضاف أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال الإسرائيلي، للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة. يذكر أن وزير جبش الاحتلال، بيني جانتس وقع أمس الإثنين، على أمر يقضي باقتطاع 10 ملايين شيقل من أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينيّة، وذلك بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم. وقال جانتس “سنواصل محاربة تمويل الإرهاب وضربه بأي طريقة ممكنة، وسنواصل التصرف ضد أولئك الذين يشاركون في الإرهاب، لكن في الوقت نفسه سنعزز أيضًا المالي و المواقف الاجتماعية لأولئك الذين يعيشون في ظل السلطة الفلسطينية الذين لا يشاركون في الإرهاب، من إرادة الاستقرار والنمو “. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن إسرائيل بدأت في الاستيلاء على الملايين من الشواقل التي نقلتها السلطة الفلسطينية إلى البنوك المصرفية الخاصة للأسرى الذين شاركوا في هجمات ضد الاحتلال ، موضحةً أن “الأمر وقّع ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية للحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء. وأشارت إلى أن الأمر الذي وقعه جانتس عُمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علماً أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من أراضي عام الـ48. ولفتت الصحيفة إلى أنّ أموال الضرائب الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم.