عواصم رويترز، أ ف ب عشيَّة لقاءٍ مرتقبٍ مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا؛ أبدى 3 مسؤولين في المعارضة المعتدلة رفضاً قاطعاً لمبدأ «التفاوض من أجل التفاوض»، وقال أحدهم إن المعارضين لن يستطيعوا المشاركة في مباحثاتٍ مع النظام دون أن يفعل الأخير شيئاً جاداً مثل وقف إطلاق النار أو الإفراج عن المحتجزين. وشدَّد القياديون الثلاثة، المُطَّلعون على التحضير للعملية السياسية المَرعيَّة أممياً، على أهمية رؤية خطواتٍ لبناء الثقة من جانب حكومة دمشق قبل التفاوض المقرَّر بدؤه في جنيف السويسرية في الـ 25 من يناير الجاري. ووفقاً لهم؛ فإن قادة المعارضة، وبينهم ممثلو جماعات مسلحة غير مصنفة إرهابية، يخططون لإبلاغ هذه الرسالة إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، لدى لقائهم به اليوم في الرياض. وأفصحت الأمم المتحدة الشهر الفائت عن استهدافها عقد اجتماع بين ممثلي نظام بشار الأسد ومناهضيه في الـ 25 من يناير في محاولةٍ لوضع حد لصراعٍ بدأ قبل 5 سنوات تقريباً وخلَّف نحو 250 ألف قتيل. وتهدف هذه المساعي إلى البناء على إجماعٍ في مجلس الأمن الذي أيد في الـ 18 من ديسمبر الفائت خارطة طريق دولية لإنهاء الأزمة. ونبَّه المعارض السوري، جورج صبرا، إلى وجوب استباق المحادثات بـ «خطوات حقيقية على الأرض لا تعبِّر عن حسن النيات وحسب، بل تأتي ضمن إجراءات لبناء الثقة، مثل الإفراج عن المحتجزين السياسيين ووقف قصف البلدات والمدن بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي». وأوضح مسؤولٌ ثان في المعارضة أن قيادتها ستبلغ دي ميستورا بـ «عدم استطاعتها المشاركة في المفاوضات دون أن يفعل الأسد شيئاً جاداً مثل وقف إطلاق النار أو الإفراج عن المحتجزين». وجزم مسؤول ثالث بالقول «لن تكون هناك مفاوضات قبل وجود تطمينات بشأن تنفيذ تدابير لحسن النية»، لافتاً إلى وجوب وقف القصف ورفع الحصار الذي تفرضه الحكومة على المناطق الخارجة عن سيطرتها. ولاحظ المسؤولون الثلاثة اتساق مطالبهم مع قرار مجلس الأمن الأخير «خصوصاً البنود الداعية إلى الإفراج عن المحتجزين بشكل عشوائي، والوقف الفوري للهجمات على مدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة». وأظهر القرار إجماعاً نادراً بشأن أزمة أحدثت انقساماً عالمياً خصوصاً حول موقع الأسد مستقبَلاً. واستبعد صبرا، الموجود حالياً في الرياض، تحرك العملية السياسية في منأى عن الحرب التي ما زالت تدور رحاها على الأرض. وشدَّد «المعارضة لا تريد المفاوضات من أجل المفاوضات، لكنها تريد مفاوضات تصل إلى حل سياسي حقيقي». في سياقٍ متصل؛ أعلنت بكين أمس أنها ستستقبل رئيس الائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة، في زيارةٍ الأسبوع الحالي رغم استخدامها حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة قراراتٍ حول الأزمة. وسيزور رئيس الائتلاف بكين خلال الفترة الممتدة بين الثلاثاء والجمعة، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ. وأبلغت المتحدثة صحافيين خلال مؤتمر دوري قائلةً «نعتقد أنه في الوقت الحالي؛ نحن بحاجةٍ للسعي إلى وقفٍ لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية بموازاة ذلك». واستقبلت بلادها أواخر الشهر الفائت مسؤولين في نظام الأسد، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم، في زيارة رسمية. وأعلن المعلم آنذاك استعداد النظام للمشاركة في المفاوضات، لكنه تحدث عن «شروط» بشأن الطرف الآخر. واستخدمت الصين «الفيتو» 4 مرات ضد قرارات تتعلق بالأزمة، وعرقلت في الآونة الأخيرة إجراء من عام 2014 يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا. إلى ذلك؛ أفاد مصدر في أوساط وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، بـ «فقد داعش كثيرا من قادته الأمر الذي يضعف قدراته»، متابعاً «لكن توافد المقاتلين على التنظيم لا يزال مستمراً». ووصل لو دريان مساء أمس إلى أنقرة في زيارة تمتد حتى اليوم يبحث خلالها مع القادة الأتراك، وبينهم نظيره إسماعيل يلماظ والرئيس رجب طيب إردوغان، الملفَّ السوري وسبل مواجهة «داعش». ولاحظ المصدر المقرب من الوزير تعرض التنظيم الإرهابي إلى هزائم عدة في الفترة الأخيرة سواءً في سوريا أو العراق «لمصلحة المقاتلين الأكراد في البلدين». وبيَّن أن «الممر الوحيد للتنظيم نحو العالم الخارجي بات محصوراً في مدينة جرابلس السورية الواقعة على الحدود مع تركيا. وتمتد هذه الحدود لأكثر من 900 كلم. وتطالب الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، أنقرة بإحكام غلق منطقةٍ حدوديةٍ مشتركة تمتد لـ 100 كيلومتر في جنوب غازي عنتاب التركية ويخضع الجانب السوري منها لسيطرة «داعش». وفي لندن؛ ندَّد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بمقطع فيديو بثَّه «داعش» أمس الأول لعملية إعدام ميداني تتضمَّن تهديداتٍ كلاميةٍ ضد بلاده. ووصف كاميرون الأمر بأنه ليس سوى دعاية بائسة. وأظهر الفيديو، الذي لم يتسنَّ التحقق من صحته بشكل مستقل، قتل 5 شبان من مدينة الرقة السورية بدعوى جمعهم معلومات لحساب دول غربية. ووجه ملثَّمٌ شارك في الإعدام الميداني تهديداتٍ باللغة الإنجليزية، متوعداً بريطانيا قبل أن يطلق النار على رأس أحد الأشخاص. وتحدث كاميرون أمام الصحفيين قائلاً «هذه أشياء يائسة من التنظيم الذي يرتكب بالفعل أكثر الأعمال خسة وحقارة، ويمكن للناس رؤية هذا مرة أخرى اليوم». وشدَّد على أن بلاده لن تخشى مثل هذه الأعمال الإرهابية «فقِيمُنا أقوى بكثير من قيمهم»، مؤكداً «ربما يستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً لكنهم سيُهزِمون»، متابعاً «هذا تنظيم يخسر أراضي ويفقد مكاسب». ومؤخراً؛ تراجع التنظيم كثيراً في العراق ليخرج من مدينة الرمادي في أكبر تقدمٍ للقوات الحكومية العام الماضي. ولم تكن متحدثةٌ باسم كاميرون تعلمُ بمشاهدته الفيديو الأخير بنفسه، فقالت إن بريطانيا تدرس الفيديو وإن رئيس الوزراء أحيط علماً بالأمر. ورأت أن «هذا يذكِّرنا بوحشية داعش وبما يواجهه العالم من خلال هؤلاء الإرهابيين، ليست هذه سوى أداة للدعاية وينبغي التعامل معها في هذا الإطار». وبعد قتل الرجال الخمسة؛ ظهر في الفيديو طفل يبدو أنه في الرابعة أو الخامسة من عمره يتحدث الإنجليزية ويرتدي رباط رأس أسود مُردِّداً عبارات متطرفة. وفي نوفمبر الماضي؛ تحدث مسؤولون بريطانيون عن نحو 800 من مواطنيهم سافروا إلى العراق وسوريا والتحق بعضهم بـ «داعش». وعاد نحو نصف هؤلاء إلى بلادهم، في حين يعتقد أن 70 منهم قُتِلوا.