شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: "نوفى" منصة وطنية للانتقال من التعهدات للتنفيذ بمشروعات الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة النقاشية التى عقدها المنتدى الاقتصادى العالمى WEF، حول المشهد الاقتصادى والجغرافى العالمى وآليات العمل المناخى، وذلك ضمن فعاليات أسبوع اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA Week، التى تُعقد بنيويورك.   شاركت وزيرة التعاون الدولى، إلى جانب أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وسافين تورى هولسيثر، الرئيس التنفيذى لشركة يارا النرويجية الدولية، وفيللى سكينارى، وزير التعاون التنموى والتجارة الخارجية بفنلندا، وإدار الجلسة بورجى بريندى، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمي.   وفى كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن أجندة العمل المناخى أصبحت تشكل أولوية لدى المجتمع الدولى كافة والدول المختلفة، فى ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها على جهود التنمية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجميع مطالبون بلعب دور فعال فى مواجهة مشكلة التغيرات المناخية سواء مؤسسات التمويل الدولية أو الحكومات أو المجتمع المدنى والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.   وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الهدف المشترك للعالم كافة فى الوقت الحالى هو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية التى أعلنتها كافة الأطراف فى مؤتمر المناخ بجلاسجو إلى تدابير وإجراءات واقعية، وهذا بالفعل هو هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، حيث تعمل على تحفيز المجتمع الدولى بهدف الوفاء بالتعهدات وتشجيع جهود التكيف مع التغيرات المناخية.   وذكرت "المشاط"، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف مطالبة بلعب دور محورى أيضًا من أجل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى تمويل المناخ وذلك من خلال التوسع فى أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المختلط، لافتة إلى أن العام الحالى كشف عن فجوات كبيرة على مستوى العالم بسبب الحرب فى أوروبا والتى تسببت فى تهديد الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جعل من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائى أهمية قصوى لبلدان العالم.   وتابعت: يشهد 2022 انعقاد مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وانعقاد قمة مجموعة الـ20، وهو ما يمنح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات دول الجنوب وأهمية أن تصبح هذه الدول فى قلب اهتمام المجتمع الدولى لتعزيز جهودها لتحقيق التنمية والتوسع فى تمويل مشروعات المناخ، مضيفة أن أفريقيا تعد من أقل المناطق مساهمة فى الانبعاثات لكنها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية بسبب ندرة المياه والتصحر وانعدام الأمن الغذائي.   وذكرت أنه من أجل دعم الجهود الدولية لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بعقد خمس منتديات إقليمية، فى آسيا وأفريقيا وأوروبا، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة فى مجال العمل المناخى القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمى على مستوى دفع جهود العمل المناخى والتحول الأخضر.   وشددت وزيرة التعاون الدولى، على القاسم المشترك بين المناخ والتنمية، وضرورة ألا ننظر إليهما باعتبارهما محورين منفصلين، لافتة إلى أن كل تمويل يتم توفيره للعمل المناخى هو فى الأساس تمويل للتنمية.   وسلطت "المشاط"، على الجهود المصرية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتى تقوم على أهمية الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى الوقت الحالى، حيث يجمع برنامج "نُوَفِّي" بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات واستثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة.   وقالت إن مصر أطلقت برنامج"نُوَفِّي"، باعتبارها رئيسة مؤتمر المناخ المقبل، وإحدى أكبر دول القارة الأفريقية، بهدف ضرب مثال واقعى على ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ولتصبح المنصة نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الأفريقية والاقتصاديات الناشئة بشكل عام، لتأكيد الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية.   واستعرضت نتائج منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، الذى عقد مطلع الشهر الجارى، وتضمن مائدتين مستديرتين شهدتا مشاركة دولية رفيعة المستوى من أجل استعراض برنامج "نُوَفِّي"، مؤكدة أن البرنامج يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود ويدعم جهود التنمية المستدامة.   وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تُعقد بنيويورك، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التى تشغل المجتمع الدولى، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائى، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.   جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهد حضور دولى وإقليمى رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".