كشفت لـ "الاقتصادية" الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، عن ثلاث اتفاقيات سيتم توقيعها بين السعودية ومصر اليوم الثلاثاء في مجالات البترول والغاز وتنمية شبه جزيرة سيناء. وأوضحت، أنها عقدت لقاء مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية والصندوق السعودي للتنمية، تم خلاله التركيز على الاستثمارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز البالغة 30 مليار ريال، فيما جرى طرح فرص استثمارية في مجالات الإسكان والسياحة والبترول. وأضافت: "بحثت مع الصندوق المشاريع التنموية المتعلقة بتنمية جزيرة سيناء، إضافة إلى المساعدات البترولية والغاز". من جهته، قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري إن بلاده طرحت مشاريع في مجالات الإسكان على 25 رجل أعمال سعوديا خلال اجتماعه بهم، تقدر بنحو 40 مليار ريال في عدة مدن في مصر من بينها العاصمة الإدارية، والعلمين، وأسوان. كما أكد أنه تم إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بالمستثمرين في قطاع الإسكان، كما أن أي مشكلات تتعلق بالسعوديين سيتم دراستها وحلها. وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم اهتمام للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك مذكرة تفاهم ستوقع بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومصر، وسيتم تقديم دراسات الجدوى خلال عشرة أيام. كما أوضح أن بعض رجال الأعمال السعوديين يدرسون الاستثمار في بعض المشاريع في المدن الجديدة في مصر، علاوة على وجود تواصل سيتم بين رجال الأعمال السعوديين والوزارة. بدوره، أوضح الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم المصري، أنه اجتمع مع نظيره السعودي الدكتور أحمد العيسى وطرح فرصا استثمارية في مجال التعليم بمصر تقدر بنحو 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وفد من وزارة التربية والتعليم السعودي سيزور مصر للاطلاع على تجربة مصر في مدارس المتفوقين. هذا وقد بدأت أمس بالرياض اجتماعات المجلس التنسيقي المصري على مستوى الوزراء، ويرأس الاجتماعات من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة في مجلس الوزراء السعودي. وكانت الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين ووكلاء الوزارات قد عقدت أمس للتحضير لاجتماع الوزراء اليوم الثلاثاء، بحيث يلتقي كل وزير نظيره السعودي. وبحثت الاجتماعات مجالات التعاون الثنائي في الاستثمار والتعليم والثقافة والإعلام والزراعة والطاقة وما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، في إطار التنسيق القائم بين مصر والمملكة وتوجه القيادتين السياسيتين في البلدين ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، التي تعكس رغبتهما في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مستوى أعلى، حيث تم إطلاق اللجنة التنسيقية في حضورهما خلال القمة الرابعة للاجتماع العربي اللاتيني في إطار الجامعة العربية الذي عقد في الرياض تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي "المصري - السعودي" قد عقد بالقاهرة الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وتعقد الاجتماعات دوريا في القاهرة والرياض بهدف متابعة فرق العمل للوصول للاتفاقيات المحددة في المجالات المختلفة لتدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية وتطويرها بحيث إنه مع انتهاء لجنة التنسيق من أعمالها تكون هناك مجموعة من الاتفاقات جاهزة للتوقيع عليها بحضور القيادتين في البلدين الشقيقين.