في حين تقترب الأزمة السياسية في العراق من دخول عامها الثاني، بات مقترح بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى كاظمي، لولاية ثانية، كمرشح تهدئة حتى اجراء انتخابات مبكرة، محط خلاف كبير بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي، الذي يضم قوى متحالفة مع إيران، وقد يفجر هذا المسعى «التنسيقي» من الداخل، حيث تحاول قوى مقربة من إيران لاسيما تيار نوري المالكي إجهاض محاولات التمديد للكاظمي. وأفاد مصدر من «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم أن القوى التي تنخرط في حوار سري مع الصدر، بينها الحكيم وهادي العامري وحيدر العبادي، تحاول تمرير الكاظمي كمرشح تهدئة، قبل مضي الفرقاء الآخرين في «التنسيقي» بتعيين مرشحهم محمد شياع السوداني. ويرى هذا الفريق أن طرح اسم الكاظمي سيجعل التفاوض مع الصدر أكثر مرونة لحل أزمة البلد الغارق بانسداد سياسي منذ أشهر، في حين ينتقد آخرون تلك المحاولات بشدة، مؤكدين تمسكهم بالسوداني. في هذه الأثناء، أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أنه يعمل مع القوى السياسية على إنجاح الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر لإنهاء الانسداد السياسي، وفق مسار واضح، بغض النظر عن اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة. وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني إن «وفداً سياسياً ثلاثياً يضم كل نيجيرفان بارزاني وهادي العامري ومحمد الحلبوسي سيجري زيارة الى الحنانة، لاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». أما قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني فامتنعوا عن التعليق حول المعلومات المتداولة بشأن تمديد ولاية الكاظمي، لكن أحدهم أشار إلى أن «الرئيس مسعود بارزاني يفضل تسوية صامدة، تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد». في المقابل، كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أن محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من النواب داخل البرلمان، وشرح لهم برنامجه الحكومي في حال تسلمه للمنصب. وعقد «التنسيقي» مساء الإثنين اجتماعاً، بحضور كامل قياداته،جدد خلاله تمسكه بـ«مرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني»، نافياً «كل ما يرد غير ذلك من شائعات» حول ترشيح رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.
مشاركة :