أعلنت كل من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني قيامهما أمس بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بينهما، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين على "تداول"، أنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة. وبينتا أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيعهما على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية. وأضافتا أنهما اتفقتا على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني مقابل كامل الأسهم المصدرة في شركة الصقر للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج. وذكرتا أنه سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين شركة اتحاد الخليج الأهلية ومساهمي شركة الصقر "نسبة التبادل" بعد إتمام -بما يرضي كل طرف- جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وشركة الصقر، من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة اتحاد الخليج الأهلية والقيمة الدفترية المعدلة لشركة الصقر (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل. وقالت الصقر للتأمين إنها قامت بتعيين شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، فيما ستقوم اتحاد الخليج الأهلية لاحقاً بتعيين مستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة. وأشارت الشركتان إلى أنهما ستستمران بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزمان الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة. ولفتتا إلى أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كل الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. وأضافتا أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة. وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد كلما تطلب الامر.