تتكامل الجهود وتتضافر مع المزيد من التنظيمات والقرارات في ملف العمالة المنزلية، ففي الفترة الأخيرة شهدنا تطورات كثيرة تعالج نواقص وشوائب عانى منها البعض طويلا. آخر القرارات كان الأسبوع الماضي، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا يلزم شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام لبعض الجنسيات.عملت الوزارة مؤخرا على تحسينات كثيرة في ملف العمالة المنزلية حيث أصدرت عدة قرارات، منها -قبل أسابيع- أصدرت قرارات بشأن السماح لاستقدام العمالة المنزلية من تايلاند، -أيضا قبل أسابيع- وأيضا إعادة الاستقدام من دولة الفلبين للشركات والأفراد. وكانت الوزارة قد أصدرت قرارات أخرى متعلقة بتحسين ملف العمالة المنزلية خلال الأشهر الماضية.وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي عن اعتماد حد أعلى لتكاليف الاستقدام للعمالة المنزلية حسب الجنسية، حيث شمل القرار الاستقدام للعمالة من دولة أوغندا بـ 9,500 ريال سعودي كسقف أعلى لتكلفة الاستقدام، ومن كينيا بـ 10,870 ريالا، وتايلاند 10,000 ريال، وبنجلادش 13,000 ريال، الفلبين 17,288 ريالا.وأكدت الوزارة -على موقعها في منشورها عن الخبر- على كافة المتعاملين بضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.أعتقد أن هذه القرارات ستسهم في ضبط الأسعار وضمان جودة الخدمات وتنظيم الإجراءات وحوكمة القطاع وحفظ الحقوق وضمان استمرارية الأعمال مقابل الأموال المصروفة عليها. وأيضا تسهم القرارات في تطوير كافة الخدمات المتعلقة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكبا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.خلال السنوات الأخيرة، أصبح ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية مؤرقا، بالإضافة إلى أخطار مصاحبة للاستقدام ومرحلة ما بعد الوصول والبدء بالعمل، فمعالجة جميع العوائق والمؤرقات كان أمرا ضروريا لتتكامل الجهود بقرارات متتالية لتسهيل عملية الاستقدام والاستفادة القصوى منه. ومنصة «مساند» الالكترونية -وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تتابع جميع الأعمال والتنظيمات المتعلقة، وهي منصة متكاملة وشاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية لتسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف بالتعريف بالحقوق والواجبات.وتحرص الوزارة من خلال تنظيمها لسوق العمالة المنزلية على حفظ حقوق أصحاب العمل (الأسر) وكذلك حقوق العمالة المنزلية مع مراعاة تكاليف مكاتب الاستقدام والشركات ذات العلاقة، وتم وضع السقف الأعلى بناء على الأسعار واقتصاد كل دولة على حدة.تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين ملفات كثيرة لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى رؤية المملكة 2030، فالقرارات التي أصدرتها والتنظيمات التي عملتها بشأن سوق العمل السعودية وسوق العمالة المنزلية وأقسام التنمية الاجتماعية تسير حسب ما خططت له ضمن استراتيجياتها للتوطين وتحسين العلاقة التعاقدية ومراعاة الأسر الضمانية وبقية أعمالها.Barjasbh@