أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم أن قطاع العمليات لجميع المناطق التعليمية يعتبر حجر الأساس في متابعةجميع العمليات التعليمية الخاصة بالمؤسسات المدرسية الحكومية، وأن الانطلاقة الموفقة للعام الدراسي الجديد ما كانت لتتم دون جهود جميع منتسبي إدارات العمليات التعليمية دون استثناء. وتقدم سعادة المدير العام لشؤون المدارس بالشكر والتقدير لمنتسبي القطاع من مديري العمليات إلى رؤساء المدارس ورؤساء الأقسام والمجموعات والاختصاصيين الأوائل والاختصاصيين والمعلمين والموظفين المنتدبين والموفدين والفنيين، على كل ما بذلوه من عمل وجهد ومثابرة كان له بالغ الأثر في نجاح العودةالشاملة والإلزامية إلى المدارس الحكومية، وفي تجاوز وتخطي التحديات التي تواجه تسيير العملية التعليمية بكل انسيابية. كما تقدم بالشكر إلى الأستاذة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم على جهودها ومتابعتها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المرسومة لتطوير ودعم عمليات المدارس الحكومية. وتطرق سعادة الدكتور بن أحمد إلى أن بداية العام الدراسي قد شهدت عدداً من التحديات التي سرعان ما تم التغلب عليها بفضل تكاتف الجهود، وفي مقدمتها الحاجةإلى إعادة جدولة توقيت الانصراف من الدوام المدرسي في ضوء مستجدات الحركة المرورية في أوقات الذروة المعتادة، بالإضافة إلى مواعيد انتظار الحافلات المدرسية صباحاً، وهو ما أحدث مرونة كبيرة في الحركة المرورية، وساعد سائقي الحافلات المدرسية على الوصول إلى مواقع نقل الطلبة بشكل أبكر، وقد كان له بالغ الأثر في التخفيف على الطلبة وأولياء الأمور. كما أشار إلى أنه تجري حالياً متابعة استكمال تزويد المدارس الحكومية بالكتب الدراسية المتبقية، مع الإشارة إلى اكتمال عمليات توزيع الكتب بنسبة 98%، وأن بعض النواقص التي يتم استلامها من المطابع ستصل إلى المدارس خلال هذا الأسبوع على أكثر تقدير. وأشار المدير العام لشؤون المدارس إلى أن الفرق اللوجستية المختصة تلقت ملاحظات تتعلق بعدد من وحدات التكييف أو عمليات النظافة، وتعمل على متابعتها وإنجازها بشكل مستمر، منوهاً بما حققه قطاع الخدمات المساندة من إنجاز في دعم العمليات التعليمية عبر صيانة واستبدال آلاف وحدات التكييف، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم إلى المدارس للمحافظة على نظافتها ومعالجة أي ملاحظات واردة بخصوص عمليات النظافة بشكل مستمر. وعرج الدكتور محمد مبارك على ضرورة متابعة المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية والتحصيل العلمي ومعالجة الفاقد التعليمي باعتبار ذلك هو النتيجة الأساسية التي تصب من أجلها جميع العمليات التعليمية واللوجستية في المدارس الحكومية، مؤكداً على أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد عدداً من الاجتماعات مع جميع القطاعات التعليمية بهدف استعراض ومناقشة المستجدات بشكل دوري.