قتل 3 أشخاص خلال تظاهرات في إقليم كردستان إيران احتجاجا على مقتل شابة خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق”، وفق ما أفاد حاكم المحافظة الثلاثاء. وسادت حالة من الغضب الشعبي منذ ورود أنباء عن وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما الجمعة بعد توقيفها من قبل وحدة الشرطة المكلفة تطبيق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء بما في ذلك إلزامية وضع الحجاب في الأماكن العامة. وأثارت وفاة أميني التي دخلت في غيبوبة بعد احتجازها لارتدائها الحجاب بشكل “غير لائق”، احتجاجات عنيفة وانتقادات صريحة يندر أن تصدر عن كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وقامت الشرطة الأحد باعتقالات وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محافظة كردستان مسقط رأس الشابة، حيث تظاهر نحو 500 شخص حطموا نوافذ السيارات وأشعلوا النار في حاويات القمامة. وقالت وكالة فارس للأنباء إن الشرطة فرقت مئات المتظاهرين الاثنين في طهران بينهم بعض النساء اللواتي خلعن الحجاب “باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع”. والثلاثاء، أعلن محافظ كردستان الإيرانية اسماعيل زاري كوشا في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس أن “ثلاثة (أشخاص) قتلوا في ظروف مشبوهة” في إطار “مخطط للعدو” من دون تحديد تاريخ الوفيات. ونقلت وكالة فارس عنه قوله إن “أحد مواطني مدينة ديفاندره قتل بنوع من الأسلحة العسكرية التي لا تستخدمها القوات المسلحة”، مضيفا أن شخصا آخر قتل في مدينة صاغيز و”ترك في سيارة بالقرب من مستشفى”. ولم يذكر أي تفاصيل عن الوفاة الثالثة أو متى حدثت عمليات القتل. إزاء الغضب الذي أحدثته وفاة الشابة بعد أن دخلت في غيبوبة مدة ثلاثة ايام، قام ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في محافظة كردستان، عبد الرضا بورزهبي بزيارة الاثنين لمنزل عائلة أميني استغرقت ساعتين بحسب وكالة تسنيم. وقال لأسرة أميني إن “جميع المؤسسات ستتخذ إجراءات للدفاع عن الحقوق التي تم انتهاكها” وأنه واثق من أن خامنئي “تأثر وحزن” لوفاتها. وأضاف بورزهبي: “كما وعدت عائلة أميني سأتابع مسألة وفاتها حتى النتيجة النهائية”. يأتي ذلك وسط جدل متزايد داخل إيران وخارجها حول سلوك شرطة الأخلاق المكلّفة التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية ومنها إلزامية الحجاب. وسط الجدل المتزايد في ايران حول سلوك شرطة الأخلاق المعروفة رسميا باسم “غاشت اي إرشاد” أو “دوريات الإرشاد”، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الثلاثاء إنه يجب التحقيق في سلوك هذه الشرطة لتجنب تكرار ما حدث مع أميني. وقال لوكالة الانباء الايرانية الرسمية “لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يجب مراجعة الأساليب التي تستخدمها دوريات شرطة الأخلاق”. كما قالت منظمة مؤثرة تابعة للدولة تأسست عام 1993 “مكلفة تشجيع حسن السلوك وإنهاء الانشطة غير الأخلاقية” في بيان الاثنين إنها تعارض فكرة مواجهة الشرطة للأفراد بشكل مباشر. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “تعارض العملية التي تؤدي إلى المواجهة المباشرة بين دورية التوجيه في الشرطة والنساء اللواتي يرتدين الحجاب بشكل غير لائق وتوقيف ومحاكمة الاشخاص العاديين”. وقالت في بيان “يجب أن نتوقف عن اعتبارها جريمة واعتقال وملاحقة النساء اللواتي يرتدين الحجاب بشكل غير صحيح لان من شأن ذلك ان يزيد التوتر الاجتماعي. ويجب تعديل القانون بحيث يعتبر مجرد جريمة”. وأثارت وفاة أميني ردود فعل دولية شاجبة، فقد نددت الأمم المتحدة بوفاتها وبالقمع العنيف للاحتجاجات التي أعقبت ذلك وطالبت بإجراء تحقيق مستقل. من جهتها أعلنت فرنسا أن وفاة الشابة “مروعة للغاية” ودعت إلى “تحقيق شفاف … لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة”. وانتقدت الولايات المتحدة ظروف وفاة الشابة والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تلت ذلك. ورفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء الانتقادات مشيرا الى أنه تم فتح تحقيق في “الوفاة المأساوية” لأميني، وقال نقلا عن الرئيس إبراهيم رئيسي انها كانت “مثل بناتنا تماما”. داخل إيران، وبعد الاحتجاجات في طهران وعدد من المحافظات الأخرى رفع نواب في البرلمان أصواتهم أيضا. من جهته قال النائب جلال رشيدي كوشي لوكالة أنباء “إسنا” الإيرانية إن هذه الشرطة “لا تحقّق أي نتيجة سوى إلحاق الضرر بالبلاد”. وأضاف “المشكلة الرئيسية تكمن في أن بعض الأشخاص لا يريدون رؤية الحقيقة”. وتساءل “هل يستعيد الأشخاص الذين تقودهم شرطة التوجيه هذه إلى جلسات توعية إدراكهم ويتوبون عندما يخرجون؟”. وفي موقف أكثر تشددا أعلن برلماني آخر عن نيته اقتراح الإلغاء الكامل لهذه القوة. وقال معين الدين سعيدي لوكالة أنباء إيلنا الاثنين “أعتقد أنه بسبب عدم فعالية هذه الوحدة في نقل ثقافة الحجاب يجب إلغاؤها حتى لا يشعر أبناء هذا البلد بالخوف عندما يصادفون هذه القوة”. وقال رجل الدين الشيعي آية الله أسد الله بيات زنجاني السبت “كل التصرفات والأحداث التي ادت الى هذا المصاب المؤلم والمؤسف غير قانونية وغير عقلانية وغير مشروعة”.