وافق بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي على دفع 35 مليون دولار لتسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لإحدى وحداته بالفشل في حماية البيانات الشخصية لملايين العملاء عندما قامت الشركة بتغيير أجهزة الكمبيوتر والخادم لديها. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول إن البنك تخلص بشكل غير سليم من آلاف أجهزة الكمبيوتر وباع بعضها عبر الإنترنت دون التأكد من حذف البيانات الشخصية للعملاء المسجلة على الأجهزة. وخلال خمس سنوات بدءا من 2015 تسربت بيانات نحو 15 مليون عميل. وبعد إعلان هيئة الأوراق المالية التوصل إلى التسوية، أعلن بنك مورجان ستانلي عن سعادته بالتوصل إلى تسوية للمشكلة، حيث وافق على دفع الغرامة وتسوية القضية دون الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليه ولا إنكارها. وقالت الهيئة إن الانتهاكات حدثت لأن البنك استعان بشركة نقل وتخزين لا تمتلك خبرة التعامل مع البيانات من أجل نقل وبيع أجهزة الكمبيوتر القديمة، وبالتالي فشلت في التعامل مع موضوع البيانات بطريقة مناسبة.