أعلن خبراء في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الفنزويلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في إطار خطة دبرها الرئيس ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى لقمع المعارضة. وأكد فريق مكلف التحقيق في انتهاكات مفترضة في فنزويلا أنه توصل إلى معرفة كيف ينفذ عناصر في أجهزة الاستخبارات أوامر الرئيس نيكولاس مادورو وآخرين في مخطط لخنق المعارضة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في فنزويلا مارتا فاليناس قولها: «بذلك، تُرتكب جرائم خطرة وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال تعذيب وعنف جنسي». وكانت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2019، قد حذرت في تقريرها الأول قبل عامين من أن مادورو وكبار وزراء الحكومة يقفون وراء جرائم محتملة ضد الإنسانية. ولم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين، وفق البعثة التي سيصوت المجلس مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بشأن إمكانية مواصلتها عملها. في أحدث تقاريرهم غاص أعضاء الفريق في سلم القيادة وكيف استُخدمت أجهزة الاستخبارات لخنق أصوات معارضة. وجاء في التقرير أن «الرئيس نيكولاس مادورو مدعوما بسلطات عليا أخرى، يبرز كمهندس رئيسي في تخطيط وتطبيق ومواصلة آلية تهدف إلى قمع المعارضة». وأشار التقرير إلى ضلوع مادورو نفسه وآخرين في دائرته الضيقة في بعض الحالات في «اختيار أهداف» للاعتقال من جانب عملاء الاستخبارات بما يشمل معارضين سياسيين. واستندت البعثة، التي لم يُسمح لها بدخول فنزويلا، في استنتاجاتها إلى ما يقرب من 250 لقاءً سرياً إضافة إلى تحليل وثائق قانونية. وقالت إنها وثقت 122 حالة لضحايا تعرضوا لتعذيب وعنف جنسي و/أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب عملاء المديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري.