لا يكاد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ينتهي من محاكمة حتى يدخل أخرى بالنظر إلى السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها خلال فترة الحكم الماضية، والتي جلبت له مشكلات كبيرة بعد تنحي الرئيس عن الحكم، وذلك بعد أن التمست النيابة أمس عقوبة السجن ضده بـ10 سنوات مع التنفيذ، فيما تعرف بـ«قضية تمويل قناة الاستمرارية» التلفزيونية، التي كانت ستكون مشروعاً إعلامياً دعائياً ضخماً لفائدة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019، لولا أن الحراك الشعبي الثائر أسقطه. كما يطلق على هذه القضية «التمويل الخفي لحملة الرئيس». وجرت المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وكان الحكم الابتدائي هو 10 سنوات بحق الرجل النافذ في الدولة سابقاً. وطالت الالتماسات بالعقوبة ذاتها علي حداد؛ رجل الأعمال المقرب من عائلة الرئيس السابق الذي أدانه القضاء بأحكام عدة في قضايا فساد. كما التمس ممثل النيابة مصادرة أملاك الرجلين، من عقارات وسيارات وأرصدة مالية. وجرت متابعتهما وفق «قانون محاربة الفساد والوقاية منه». وتتعلق القضية بشبهة فساد تخص أموالاً طائلة، خصصتها رئاسة الجمهورية والفريق الذي يسيره سعيد بوتفليقة بصفته مستشاراً خاصاً للرئيس، لتحضير حملة تأييد كبيرة لشقيقه بمناسبة انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019. والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت فضائية دعائية، أطلق عليها «قناة الاستمرارية» تكريساً لرغبة الرئيس وحاشيته في التمديد، رغم أنه لم يعبر بنفسه عن ذلك بسبب المرض. وأكدت تحقيقات أمنية أن العديد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم علي حداد، وضعوا مبالغ كبيرة تحت تصرف شقيق الرئيس من أجل إخراج القناة التلفزيونية والحملة الانتخابية بشكل عام، وهو الأمر الذي نفاه سعيد بشدة أثناء المحاكمة الابتدائية. وكان مقرراً أن يعمل في هذه القناة خلال الحملة الانتخابية صحافيون وفنيون من القنوات الحكومية التلفزيونية والإذاعية. وبعد التماسات النيابة، انطلقت مرافعات دفاع المتهمين، الذين حاولوا تفكيك لائحة الاتهام، التي تضمنت «استغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة الحكومية لأغراض خاصة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإثراء غير المشروع وغسل أموال، وإخفاء عائدات محصلة عن جرائم الفساد». واستمرت المرافعات إلى ساعة متأخرة أمس؛ على أن تنتهي بالنطق بالحكم. وأكد حداد أثناء مرحلة التحقيق أن سعيد بوتفليقة هو المسؤول الوحيد عن تمويل حملة شقيقه، منذ حملة الولاية الأولى عام 1999، لكنه رفض إجراء مواجهة مباشرة مع سعيد حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه «بريء من تهمة الفساد». وطلب الدفاع، كما في الحكم الابتدائي، إحضار رئيس الوزراء المسجون عبد المالك سلال، باعتباره مدير حملة الولاية الخامسة لسماع شهادته. غير أن القاضي لم يكترث للطلب. في سياق ذي صلة، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، النظر في طعن وزير السكن السابق، عبد الوحيد طمار، إلى 18 من الشهر المقبل. علماً بأن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 6 سنوات مع التنفيذ. وقد طالب الدفاع بالتأجيل بحجة أن طمار يعاني من المرض. وتابعت النيابة بالقطب الجزائي المختص بمكافحة الفساد في العاصمة طمار على أساس وقائع تعود إلى توليه محافظة مستغانم (غرب)، قبل التحاقه بالوزارة في عهد الرئيس السابق. وهو في الحبس الاحتياطي منذ فبراير (شباط) 2020. وقد أمر القضاء بمصادرة أمواله، فيما ألغى قراراً سابقاً بحجز المسكن العائلي. وتضمنت لائحة الاتهامات ضد طمار «سوء استغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب بالممتلكات، ومنح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون، وعدم التصريح بحسابات بنكية ملك للمتهم».