شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يبيع حصاناً «وهمياً» بـ 50 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شاباً بأن يؤدي لآخر مبلغ 50 ألف درهم، قيمة حصان اشتراه لحساب الأول ولم يسلمه له. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم، و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أقنعه بشراء حصان بمبلغ 50 ألف درهم، الأمر الذي دعاه لتسليمه المبلغ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليمه الحصان، ولدى مطالبته برد المبلغ ماطله في السداد، وأرفق سنداً لدعواه صوراً من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب». وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، رغم الإعلان وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغ 50 ألف درهم لشراء فرس، ولم يبادر بتسليمي الفرس أو إرجاع المبلغ، وأن ذمته مازالت مشغولة بكامل المبلغ، ولم يقم بسداده أو جزء منه، والله على ما أقول شهيد». وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً للمقرر من قانون الإثبات، أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه، رغبة منه في تحري الحقيقة، ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل. مشيرة إلى أنها رأت في رسائل الـ«واتس أب» المقدمة من طرف المدعي ما يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها، كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكان المدعي حلف اليمين، وبناءً على ذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعي. وأشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بالمبلغ المسلم إليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، فضلاً عن شعوره بالحزن على عدم استيفاء حقه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 2500 درهم عن الأضرار كافة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news