أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزب العمال والجمهوري، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل. يأتي ذلك فيما أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة رفضها لقانون الانتخابات جملة وتفصيلا.  ووصف رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، القانون بأنه جاء بشكل تسلطي مؤكدا أن قانون الانتخابات لا يصح إلا إذا أقرته أغلبية مطلقة من مجلس النواب. وجاءت تصريحات الشابي في وقت مثل فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للتحقيق على خلفية ما يعرف بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”. وبحسب مراقبين فإن الدعوات المستمرة من قوى المعارضة التي تتبنى موقفا ضد خارطة الطريق الرئاسية لن تؤثر على نسب إقبال التونسيين خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة أواخر العام الجاري نظرا لعدم وجود ثقل لهذه الأحزاب بين التونسيين . وقال محمد المسليني الوزير السابق  وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المرتقبة  لن يؤثر على سير العملية الانتخابية. وقال المسليني، إن هذه الأحزاب التي أعلنت المقاطعة، لا تتمتع بأي وجود في الشارع، مشيرا إلى موقفها يعود إلى عجزها عن مواجهة الشارع وعدم قدرتها على تحقيق أي أصوات انتخابية . وقالت أمال الورتتاني النائبة البرلمانية  السابقة عن حزب قلب تونس، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس قيس سعيد اتخذ كافة قراراته بمعزل عن القوى السياسية والحزبية، ومضى في المسار الدستوري منفردا ما أدى إلى حالة من العزوف لدى الأحزاب والحركات السياسية في تونس. واعتبرت الورتتاني، أن قرار المقاطعة سينعكس بشكل سلبي على العملية الانتخابية وسيؤدي إلى عزوف ملايين المواطنين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.