كشف الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب موافقته على طلبي ناديي النصر والهلال للحصول على تمويل بنكي بقيمة 50 مليون ريال للأول و40 مليون للثاني وتسديد الديون التي يواجهانها سويا. وأكد الأمير عبد الله بن مساعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الاثنين في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أن هذه الموافقة تأتي لحماية الناديين من أي غرامات مالية وعقوبات إدارية في القضايا الخارجية، بالإضافة إلى التوفير على كل منهما بما لا يقل عن 20 في المائة من تسويات قد يواجهها مستقبلاً، رافضًا الإفصاح عن أرقام المديونيات المستحقة على كل نادٍ. وبحسب مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» فإن ناديي الهلال والنصر اختارا سلمان المالك (عضو شرف نادي النصر) وطارق التويجري (عضو شرف نادي الهلال ونائب رئيس سابق) ليكونا العضوين الشرفيين المحايدين اللذين سيكونان محور عملية القرض البنكي في الناديين. وأعلن أن موافقة رعاية الشباب على طلبي الناديين لا تعني بالضرورة موافقة المصرفين البنكيين اللذين سيتوليان تمويل الناديين السعوديين، موضحا أنه قد يرفض أي منهما أو كلاهما، وبالتالي فإن رعاية الشباب أوجدت المعايير والضمانات المطلوبة والقرار الأخير لدى المصرف الذي سيقوم بالتمويل. وقال: «من أكثر الأشياء التي سعت رعاية الشباب إلى الحد منها وبشكل حازم وقاسٍ هي ديون الأندية، ورأينا أن الأندية الكبيرة لديها ديون كبيرة وستواجه مشكلات كبيرة، واتخذنا قرارات أهمها تعيين محاسب قانوني موحد للأندية من بداية الموسم المقبل، وحرمانها على حسب ترتيبها في الدوري من تسجيل لاعبين سعوديين أو أجانب إذا زادت ديونها عن رقم محدد أوضحناه في فترة سابقة». وتابع قائلا: «وضعنا القانون الجديد الخاص بمكافحة ديون الأندية تحت الاختبار. إذا نجح سنكتفي به، وإذا لم ينجح سنلجأ إلى إجراءات أخرى كفيلة بإيقاف الديون وخفضها بشكل سليم وقانوني». وأضاف: «قبل فترة تقدم نادي الاتحاد بطلب قرض لتسديد بعض الديون التي عليه، وعليه سأوضح بعض النقاط، إذ إن القروض لن تزيد من أعباء الأندية، بل ستكون لتسديد بعض الديون. ووضعنا لنادي الاتحاد بعض الشروط، أولها أن تكون الاستفادة من القرض لقضايا خارجية صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ويترتب على عدم تسديد النادي عقوبات، منها الهبوط أو خصم نقاط أو غرامات مالية، وبالتالي كان علينا أن نحل الإشكالية الخارجية حتى لا تقع الأندية تحت العقوبات الدولية». وأشار إلى أن المبلغ الذي يحصل عليه النادي لمرة واحدة سيدخل في نطاق الديون الداخلية وتطبق عليه شروط ما تم الإعلان عنها مسبقًا حيال تسجيل اللاعبين المحليين أو الأجانب في حال استمرار المديونيات وقت حلول فترة التسجيل. وأشار إلى أن الموافقة على التمويل المالي الذي سيقلل من الدين والأرقام تعني تحويل الديون من خارجية قد تزيد بفعل غرامات وعقوبات مرهقة للأندية إلى داخلية يمكن التعامل معها على فترات مناسبة. وأكد الأمير عبد الله بن مساعد أن الموافقة على مبلغ التمويل لا تعني صرفه كاملاً، مبينًا أن رعاية الشباب حددت خلال إعلانها شروطًا وضوابط لآليات الصرف، من أهمها صرف مبلغ التمويل من قبل لجنة ثلاثية تضم عضو شرف محايدا في النادي وأمين صندوق النادي وممثلا عن مكتب رعاية الشباب وإيداع مبلغ التمويل المالي في حساب خاص بالنادي تتفق عليه اللجنة الثلاثية وإلغاء التفويض الممنوح لعضو مجلس الإدارة المشترك مع أمين الصندوق للتوقيع على حساب النادي الذي سيتم إيداع مبلغ التمويل المالي فيه، ويخول أمين صندوق النادي بالاشتراك مع ممثل مكتب رعاية الشباب للتوقيع على الشيكات والحوالات المالية للصرف من المبلغ المحدد إلى حين الانتهاء من صرف كامل المبلغ. وذكر أن «قرض النصر البالغ 50 مليون ريال سيسدد بواقع 12 مليونا ونصف المليون سنويًا، بينما سيكون قرض الهلال 40 مليونا يسدد بواقع 10 ملايين ريال سنويًا، والديون المستحقة على ناديي الهلال والنصر بحسب الديون الخارجية أكبر من القرض الذي طلبه الناديان. وللمعلومية، نحن نرسل موافقتنا على طلب القرض فقط وربما النادي لا يحصل على القرض ويتم الرفع من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال طلب البنك أي معلومات كاملة ما يتعلق بالمستحقات لكل ناد ومن دون أي ضمانات وتحديد المبالغ». وأبدى الأمير عبد الله تفاؤله بالتخصيص الذي من المتوقع أن يكون إقراره قريبًا، مؤكدًا أن البنية الرياضية جاهزة لهذا المشروع وسيرى النجاح وسيدعم الأندية في موضوع الصرف المالي. وبيّن الأمير عبد الله إدراكه الضغط المتواصل من قبل الجماهير على أنديتها وموقفها في حال حرمان هذه الأندية من تسجيل اللاعبين الأجانب أو السعوديين خلال فترة التسجيل، وبالتالي لا بد من وجود حل، و«أنا أشعر بنسبة كبيرة أن رعاية الشباب إذا أوجدت الحل في ما يخص تسجيل اللاعبين سيساهم بمعالجة المشكلة، وعلى أن تكون هناك إجراءات أشد قسوة للتعامل مع الأندية من أجل سداد المديونيات بأقل تدخل وبأقل ضغط والإجراءات التي تم عملها أعتبرها كافية، وبإمكانكم الحكم على هذا الشيء خلال موعد السنة المالية للموسم الكروي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، ولو حرم نادٍ فالجميع سيعرف عنه وستكون هنالك إجراءات إضافية بحق المحرومين». وحول سؤاله عن المتأخرات المالية لاتحاد الكرة السعودي وإصرار الأخير على ضرورة سداد المديونيات على الأندية وحرمانها من التسجيل وتعارض ذلك، أكد الأمير عبد الله بن مساعد أنه «آخر واحد يمكن أن يدافع عن الاتحاد السعودي لكرة القدم..!!»، في إشارة إلى عدم رضاه التام عن أداء اتحاد الكرة الوطني.